أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، استمرار قرار تجميد الاتصالات مع إسرائيل، والذي اتخذته السلطة الفلسطينية، ردا على القيود الإسرائيلية بمحيط المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.
ومنذ الرابع عشر من الشهر الجاري اتخذت إسرائيل إجراءات بمحيط الأقصى، اعتبرها الفلسطينيون محاولة لفرض سيادة إسرائيلية على المسجد، وأعلنت السلطة الفلسطينية، الأحد الماضي، تجميد كافة اتصالاتها، بما فيها التنسيق الأمني، مع الجانب الإسرائيلي.
وفي وقت سابق اليوم دعت المرجيعات الدينية في مدينة القدس المحتلة المصلين إلى العودة للصلاة في الأقصى، إثر إزالة الشرطة الإسرائيلية، فجرا أسوارا وممرات حديدية وضعتها قبل أيام في الطريق المؤدي إلى "باب الأسباط"، أحد أبواب المسجد، وذلك بعد أيام من إزالتها بوابات فحص إلكترونية.
وفي كلمة له قبيل بدء اجتماع القيادة الفلسطينية بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، قال عباس: "سنستمع من مفتي القدس والديار المقدسة (الشيخ محمد حسين) لصورة الوضع، ومن ثم سندرس ما اتخذ من قرارات بهذا الخصوص".
ومضى قائلا: "سنتحدث فقط الآن عن عودة الصلاة في المسجد الأقصى، ثم تجتمع القيادة وتدرس وتقرر باقي الأمور المعلقة.. هناك أشياء كثيرة ستبقى على ما هي عليه إلى أن نرى.. القصة لم تنته بعد".
وتابع عباس أن "القرارات كلها التي اتخذتها الحكومة سيتم تنفيذها كما كانت، وما يهمنا هو استمرار دعم أهلنا وصمودهم في أرضهم وبيتهم ووطنهم في القدس الشريف".
وأشاد بصمود المقدسيين، مسلمين ومسيحيين، في الدفاع عن المسجد الأقصى، ورفض كل القيود التي فرضتها السلطات الإسرائيلية.
وختم بأنه "على ضوء ما يجري بالقدس نواصل نقاشنا حول رؤيتنا للمستقبل، بمعنى لم ينته كل شيء".
وإثر هجوم أدى إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين وشرطيين إسرائيليين اثنين، أغلقت إسرائيل الأقصى، في الرابع عشر من الشهر الجاري، ومنعت الصلاة فيه، للمرة الثانية منذ احتلاها مدينة القدس الشرقية عام 1967، ثم أعادت فتحه جزئيا، بعد يومين، واشترطت على المصلين الدخول عبر بوابات فحص إلكتروني نصبتها.
ورفض الفلسطينيون كافة القيود الإسرائيلية في محيط الأقصى، وظل المصلون، لمدة 11 يوما، يؤدون صلواتهم الخمس في منطقة "باب الأسباط".
وقمعت الشرطة الإسرائيلية تظاهرات فلسطينية عديدة رافضة لتقييد الدخول إلى الأقصى، وتسببت المواجهات في مقتل أربعة فلسطينيين وثلاثة إسرائيليين.