رفعّ مواطن عراقي دعوى قضائية ضد رؤساء الجمهورية فؤاد معصوم، والوزراء حيدر العبادي، والبرلمان سليم الجبوري، مطالبا إياهم بتسديد أكثر من ملياري دينار (نحو 1.6 مليون دولار) كاستحقاق له من موازنات البلاد على مدى 13 عاماً.
ووفقا لوثيقة الدعوى القضائية التي حصلت "الأناضول" على نسخة منها، والمؤرخة بتاريخ أمس الأحد فإن "فراس عباس اللهيبي رفع دعوى قضائية في محكمة بداءة الكرخ (بالعاصمة بغداد) على روؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب مطالبا ايهام بتسديد مبلغ قدره ملياران ومئتان وعشرة ملايين دينار عراقي عن استحقاقاته في ميزانية العراق من 2003 ولغاية العام 2016 استنادا إلى سجلات وزارة المالية ومجلس الوزراء ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية".
وطالب المدعي المحكمة "المرافعة والحكم على المدعى عليهم بتسديد الاستحقاق المذكور وتحميلهم كافة المصاريف والرسوم".
ويعتبر المواطن أن هذه الميزانيات لم تعد عليه بشيء في ظل الفقر الذي يعاني منه.
وتشير المادة 111 من الدستور العراقي إلى أن "النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات"، فيما تنص المادة 30 منه على أن الحكومة "تكفل للفرد وللأسرة المقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة، وتؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم".
وأعلنت وزارة التخطيط العراقية في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن معدل الفقر ارتفع الى 30% بزيادة 6.5% عن النسبة المعلنة سابقاً؛ بسبب الأزمات الأمنية والإقتصادية التي تمر بها البلاد.
ويتهم مواطنون عراقيون الأحزاب السياسية الحاكمة في البلاد منذ عام 2003 بـ"سرقة" مليارات الدولارات من عائدات بيع النفط العراقي وتحويلها إلى إملاك خاصة في داخل وخارج البلاد.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق (أعلى سلطة قضائية) عن ملاحقته أكثر من 500 متهمهربوا خارج البلاد بجرائم مختلفة بينها الفساد مالي والإداري.
والعراق من بين أكثر دول العالم "فسادا" بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.