وسط توقعات بإلغاء حالة الطوارئ في تركيا اليوم بعد تنصيب رجب طيب إردوغان «رئيساً تنفيذياً» للبلاد بموجب النظام الرئاسي الجديد، أصدرت الحكومة، أمس، مرسوماً تضمن إقالة أكثر من 18 ألفاً و632 موظفاً رسمياً؛ غالبيتهم من الجيش والشرطة، بسبب الانتماء لمنظمة فتح الله غولن الإرهابية التابعة لفتح الله غولن المقيم في أميركا.
ووفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، فإن الموظفين المسرحين موزعون بين قطاعات الجيش والقضاء وقوات الأمن إلى جانب محافظين، بالإضافة إلى إغلاق 12 مؤسسة غير حكومية، منها ثلاث صحف وقناة تليفزيونية.
وكان غولن هو وقف وراء محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016 وفرضت على أثرها حالة الطوارئ.
وشمل المرسوم، الذي نشرته الجريدة الرسمية، إقالة 18632 شخصاً من وظائفهم، بينهم 8998 من مديرية الأمن العام في أنقرة، و649 من قوات الدرك التي باتت تابعة لوزارة الداخلية، ونحو 6 آلاف من العسكريين بمختلف الرتب، فيما تم تجريد 1526 من الضباط الذين أقيلوا من مهامهم في الجيش. كما أقيل 1052 من وزارة العدل ما بين موظفين مدنيين وقضاة متدربين، و650 آخرون من وزارة التعليم، إلى جانب إقالة 199 أكاديمياً من وظائفهم بالجامعات. وتضمن المرسوم إغلاق 12 مؤسسة و3 صحف وقناة تلفزيونية.
وقد يكون هذا القرار هو الأخير من نوعه في ظل حالة الطوارئ التي أعلن رئيس الوزراء بن علي يلدريم، أنها ستُرفع فور تولي الرئيس رجب طيب إردوغان وفريقه إدارة البلاد، اليوم، بموجب النظام الرئاسي الجديد.