أوقفت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، مؤقتا سير محاكمة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بالبلاد، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اقتحام السجون" المصرية، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر القضائي، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، في تصريح للأناضول، إن "محكمة جنايات القاهرة، قررت وقف محاكمة مرسي و26 آخرين، لحين الفصل في طلب الرد المقدم ضد المحكمة (تنحي المحكمة عن نظر القضية)".
وحددت محكمة استئناف القاهرة نظر طلب الرد، يوم السبت المقبل، ما استدعى وقف سير المحاكمة في جلسة اليوم الأربعاء، وفق المصدر القضائي.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير/ كانون ثان، حيث تم اقتحام سجن "وادي النطرون" يوم 29 يناير/ كانون ثان، والاعتداء على منشآت أمنية.
وقضت محكمة النقض المصرية، في نوفمبر/تشرين ثان 2016، بقبول الطعون المقدمة من مرسي وأعضاء بجماعة الإخوان على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية "اقتحام السجون"، وإعادة المحاكمة.
وفي 26 فبراير/ شباط الماضي، تقدم محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين والمحبوس على ذمة القضية ذاتها، بطلب رد المحكمة بسبب "وجود عداوة مع رئيس المحكمة الذي أصدر أحكام سابقة ضده وضد المتهمين"، وفق الطلب.
ووفق مراسل الأناضول، شهدت جلسة المحاكمة حضور جميع المتهمين عدا مرسي، ولم تذكر المحكمة أو الجهات الأمنية سبب عدم نقله من محبسه.
وكانت محكمة مصرية، قضت في 16 يونيو/حزيران 2015، بأحكام بين الإعدام والسجن المؤبد في قضية "اقتحام السجون" المصرية، على خلفية تهم بينها "الاعتداء على منشآت أمنية وشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011" نفاها المتهمون.
لكن المحكمة المصرية ألغت أحكام الإعدام والسجن المؤبد بحق المتهمين في هذه القضية.
وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح قادة في الجيش المصري بمرسي بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقا للدستور)، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابًا عسكريًا" ويراها معارضوه "ثورة شعبية".
ويحاكم مرسي في 5 قضايا هي "اقتحام السجون" (حكم أولي بالإعدام ملغ)، "التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا تم إلغاؤه)، وأحداث الاتحادية (حكم نهائي بالسجن 20 عامًا)، "التخابر مع قطر" (حكم أولي بالسجن 40 عاما ولم يحدد وقتا للطعن عليها بعد)، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" والتي لا تزال متداولة.