تواصل غينيا إلى يومنا هذا دفع فاتورة الانعتاق من نير الاستعمار الفرنسي، بالرغم من مرور أكثر من نصف قرن عليه.
فقد كانت غينيا أول مستعمرة فرنسية طالبت بالاستقلال في القارة السمراء، وذلك عام 1958.
وفي حديث للأناضول، أوضح "إسماعيل باري"، أستاذ مادة التاريخ في جامعة "الجنرال لانسانا كونتي" الغينية، أن سعي البلاد للاستقلال أغضب فرنسا، وقرر الرئيس الفرنسي وقتها، شارل ديغول، أن يجعلها تندم على ذلك.
وأضاف أن فرنسا عمدت إلى سحب جميع الإمكانات الاقتصادية والأمنية من غينيا، بهدف إدخالها في أتون اضطرابات لا تنتهي، ولتكون عبرة للمستعمرات الأخرى.
وقال: "وفق الفهم الفرنسي، كان ينبغي على الغينيين أن يصابوا بالندم والإحباط، ولكن ذلك لم يحدث ولو للحظة. لقد كان الشعب مؤمنًا أن ثمن الاستقلال باهظ، وكان عازمًا على دفعه".
من جهته، قال "الحجي مومو بانجورا"، مساعد أول رئيس جمهورية في غينيا بعد الاستقلال (أحمد سيكو توري): "رغم رفض ديغول دعوات سيكو توري، المطالبة باستقلال غينيا، إلا أنه كان يوقن أن تلك الدعوات ستلقى صدى وقبولًا بين أبناء المجتمع".
وأوضح، في حديث مع الأناضول؛ أن الرئيس الفرنسي عمد إلى سحب جميع الأموال من المصارف الغينية قبل ثلاثة أيام من إجراء الاستفتاء على الاستقلال، في 25 سبتمبر/أيلول 1958، وذلك ليقينه أن الشعب لن يصوت لخيار البقاء تحت وطأة الاحتلال، بحسب "بانجورا".
وأضاف أن تلك الخطوة، جعلت البلاد عاجزة عن دفع رواتب الموظفين، بعد الاستقلال، ما أدخلها في أزمات اقتصادية مزمنة، لا تزال تعاني تبعاتها حتى اليوم.
وخلال الحقبة الاستعمارية، التي امتدت من القرن الـ16 إلى القرن الـ20، احتلت فرنسا قرابة نصف القارة الإفريقية.