أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، الإثنين، عن أسفها لاصدار روسيا مرسوما يقضي الاعتراف بالوثائق التي يصدرها الانفصاليون شرقي أوكرانيا.
وذكر بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، أنها تنتظر من روسيا أن تركز جهودها من أجل تحقيق امتثال الانفصاليين لاتفاق مينسك، عبر استخدامها نفوذها عليهم، مؤكدة أن المرسوم يخالف اتفاق مينسك.
بدورها، أصدرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بيانا قالت فيه إن "الوثائق التي تصدر من أراض تابعة لسيادة أوكرانيا، تصبح نافذة في حالة صدرت عن سلطة معترف بها دوليا فقط".
وأمس الإثنين، نفى الكرملين الروسي، أن يكون توقيع الرئيس فلاديمير بوتين على المرسوم المذكور، يمثل خرقا لـ "اتفاقية مينسك"، مشيرا إلى أن الاعتراف بجوازات سفر والوثائق الصادرة من "جمهوريتي دونيتسك و لوغانسك"، لـ "دواعٍ إنسانية" حسب وصفه.
تجدر الإشارة أنَّ الرئيس الروسي وقع يوم السبت الماضي على مرسوم يعترف مؤقتا بالوثائق التي يبرزها سكان منطقة "دونباس" شرقي أوكرانيا، والصادرة عن الانفصاليين الموالين لموسكو.
وبحسب البيان الصادر عن المركز الإعلامي للكرملين، سيتم الاعتراف بجوازات السفر وشهادات الميلاد والوفاة وشهادات تسجيل المركبات الصادرة عن الانفصاليين الذين يسيطرون على إقليمي "دونيتسك" و"لوغانسك".
واعتبر الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، المرسوم الروسي في تصريحاته بمؤتمر ميونخ للأمن الـ 53، "انتهاك صارخ للقانون الدولي، ودليل آخر للاحتلال الروسي للأراضي الأوكرانية".
يشار إلى أن قادة أوكرانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا توصلوا إلى اتفاق في العاصمة البيلاروسية "مينسك"، يوم 12 فبراير/شباط 2015، يقضي بوقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا وإقامة منطقة عازلة، وسحب الأسلحة الثقيلة.
وعُرف الاتفاق بـ"اتفاق مينسك -٢" ويعتبر تطويرا لـ"اتفاق مينسك - ١" الذي وقعه ممثلو الحكومة الأوكرانية والانفصاليون برعاية روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوم 20 سبتمبر/أيلول 2014.
وبدأ التوتر بين موسكو وكييف، على خلفية التدخل الروسي في أوكرانيا بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش (المقرب من موسكو)، أواخر 2013.
وتأزمت الأوضاع إثر دعم موسكو لانفصاليين موالين لها في كل من دونيتسك، وشبه جزيرة القرم (جنوب)، وقيام روسيا لاحقاً بضم القرم إلى أراضيها عقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/آذار 2014.