قد حرك خبرنا الذي تم نشره تحت عنوان " رقم التحرش 0850" المسؤولين. كنا قد أعلننا بأن الاتصالات التي تأتي من الأرقام المبتدئة ب0850 مخلة بقانون حماية البيانات الشخصية ونظام الاحتيال في نفس الوقت. بعد نشرنا هذا قد أعدت وكالة تكنولجيا المعلومات والاتصالات تقريرا وقدمت للمجلس بعد الشكاوي التي وصلت إلى لجان المستهلكين في أنحاء تركيا. لكن الوكالة خلصت في نهاية التقرير إلى نتيجة مفادها "القول باستخدام هذه الأرقام للاحتيال ليست صائبة." مع ذلك أشارت الوكالة بأن هناك عقوبات إدارية يتم فرضها تجاه الاخلال بالبيانات الشخصية. رغم عدم مصادقتنا على تقرير الوكالة نرى التقرير خطوة تم اتخاذها على الأقل للحيلولة دون الأرقام المبتدئة ب0850 التي بعثت على الاشمئزاز. قد أدلى رئيس اتحاد المستهلك أيدين أغا أوغلو بتصريحات مهمة لجريدتنا بخصوص فتح التحقيق للأرقام المبتدئة ب0850.
"لم يبق لدى أحد الصبر على هذه الأرقام"
قال أغا أوغلو مشيرا إلى كون هذه الأرقام في الماضي محل ثقة لدى المستهلكين: ينبغي لاستخدام هذه الأرقام أن تكون الجهة المعنية "شركة مرخصة في الاتصالات السلكية". تستطيع الشركات التي أخذت الرخصة اعطاء هذه الرخض للشركات والأشخاص تحتها. في الواقع؛ هذه الأرقام التي تبتدئ ب0850 ليست متاحة للكل. هذه الأرقام أصبحت منذ فترة تستخدم للتحرش وازعاج المستهلكين. مل المستهلكون و حظروها لكن لم يستطيعوا الحيلولة دونها. هنا الموضوع في اخلال البيانت الشخصية. كان على المؤسسات المعنية مثل وزارة الجمرك والتجارة أن تفرض على هذه الاتصالات التي تأتي كثير منها لغرض التسويق عقوبة.
"نتمنى أن يكون التقرير وسيلة لحل المشكلة من جذرها"
قال أغا أوغلو مشددا على كون استخدام هذه الأرقام للاحتيال: الذين يستخدمونها بحق لا يزعجون المستهلكين. لكننا نعرف؛ كثيرا من الاتصالات التي تأتي من هذه الأرقام تهدف إلى الخداع بالناس وهي فخ للمحتالين. هناك تنظيمات قانونية ولكن بسبب عدم استخدام المستهلك حقه في الشكوى لم يلق أحد للموضوع بالا. هناك موقع لدى الوزارة لهذا الامر خاصة. يتم تقديم الشكوى هنا. هناك تنظيمات جادة للسلطات العامة لكن ليس هناك مراقبة.نتمنى أن يكون التقرير وسيلة لحل المشكلة من جذرها.