جدد رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، السبت، استعداد بلاده لحل الأزمة الخليجية عبر حوار لا يمس سيادتها.
ورفض آل ثاني أي محاولات لفرض الوصاية أو التدخل في شؤون بلاده.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء القطرية الرسمية بمناسبة قرب احتفال قطر باليوم الوطني الذي يوافق 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، وهو ذكرى تولي الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، مؤسس دولة قطر، الحكم في 18 ديسمبر/كانون الأول 1878.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/ حزيران الماضي، علاقاتها مع قطر، بدعوى دعمها للإرهاب، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، تقول الدوحة إنها "حصار ينتهك القوانين الدولية"، بينما يعتبرها الرباعي "مقاطعة".
ونفت الدوحة، الاتهامات الموجهة لها بدعم الإرهاب، واتهمت الرباعي بمحاولة فرض الوصاية على قرارها الوطني والتنازل عن سيادتها.
وقال آل ثاني إن "احتفال هذا العام يأتي في ظل حصار ظالم وجائر تعرضت له دولة قطر. حصارٌ تجاوز كل الأعراف والقيم وأبجديات التعامل بين الدول، بهدف الضغط علينا للتخلي عن مبادئنا والتنازل عن سيادتنا وفرض الوصاية حتى تكون قطر تابعة ومنقادة".
وشدد على "أن هذا الأمر مرفوض من القيادة ومن الشعب وحتى من المجتمع الدولي"، واصفًا الادعاءات بأنها "افتراءات واتهامات غير صحيحة".
وأضاف أن "أزمة الحصار كشفت، بما لا يدع مجالاً للشك، النوايا السيئة والسلوك غير الحضاري الذي اتبعته دول الحصار تجاه بلادنا".
واستدرك: "لكن (رُبّ ضارةٍ نافعة)، فقد ارتد الكيد عليهم وعاد بالنفع على أبناء شعبنا الذين استطاعوا اجتياز هذه المرحلة بنجاح".
وشدد "على أن موقف قطر كان واضحاً وثابتاً منذ بداية الأزمة، بأنّ الحوار هو الوسيلة الوحيدة لحل الأزمة على أن لا تمس سيادة الدّولة أو التدخّل في شؤونها الداخليّة".
وأكد أن قطر استطاعت إدارة الأزمة والتغّلب على تداعياتها "وفق خطط مدروسة، تمكنّا، عبرها، من مواجهة تحديات الحصار وإفشاله".
وبيّن أن ذلك تم "بتقوية اللُحمة الداخلية للمجتمع، واستثمار الطاقات الوطنية، والاستمرار في تنفيذ مشاريع التنمية والبنية التحتية والصحة والتعليم، والارتقاء بالاقتصاد القطري وتشجيع الاستثمارات المحلية وحماية المنتج الوطني، وزيادة الانتاج".