قضت محكمة مصرية اليوم الأحد، بالسجن المؤبد 25 عاما على قيادات معارضة بمصر، بينها مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، على خلفية إدانتهم بـ "أعمال عنف" عام 2013 غربي القاهرة، وفق مصدر قضائي.
وأوضح المصدر ذاته في تصريحات صحفية، أن "محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة (جنوبي القاهرة)، قضت اليوم حضوريا بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق كل من مرشد "الإخوان" محمد بديع، والقياديين بجماعة الإخوان عصام العريان ومحمد البلتاجي والحسيني عنتر، والداعية صفوت حجازي".
كما قضت المحكمة حضوريا بمعاقبة وزير التموين الأسبق باسم عودة بالسجن 15 عاما، وحضوريا بمعاقبة 3 آخرين بالسجن 10 سنوات".
وأوضح المصدر أن المتهمين التسعة أدينوا بـ "التحريض، والاشتراك في ارتكاب أحداث عنف" بمحافظة الجيزة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث البحر الأعظم في يوليو (تموز) 2013".
ووفق القانون المصري، يعد الحكم أوليا وقابلا للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) خلال 60 يوما من صدور حيثيات الحكم، ومحكمة النقض (أعلى محكمة طعون) هي من تتصدى (تصدر حكمها) لموضوع القضية، كون الطعن الثاني والأخير الذي يحق للمتهمين بالقضية.
وفي ديسمبر / كانون الأول 2014، قضت محكمة جنايات الجيزة في القضية ذاتها بمعاقبة المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" بديع، و14 آخرين من قيادة الجماعة بالسجن المؤبد 25 عاما، منهم 6 غيابيا.
ووفق القانون المصري، يتم إعادة الحكم الغيابي حال القبض على المتهمين أو تسليم أنفسهم للشرطة.
وفي 8 نوفمبر / تشرين الثاني 2015، ألغت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون) الأحكام الصادرة بحق المرشد، و8 آخرين، كما أمرت المحكمة بإعادة محاكمتهم من جديد، قبل أن يصدر الحكم الثاني اليوم.
ونظرت أولى جلسات محاكمة المتهمين في المحاكمة الأولى في 9 ديسمبر / كانون الأول 2013، وإعادة المحاكمة في 3 مايو / أيار 2016.
ومنذ إطاحة الجيش بـ "مرسي" يوم 3 يوليو / تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ "التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في ديسمبر / كانون الأول 2013 باعتبار الجماعة "إرهابية".
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي" في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي الذي أمضى عاما واحدا من فترته الرئاسية، في مقابل معارضين لها يرونها نتاج "ثورة شعبية" ضده أيدها الجيش.