قضت محكمة مصرية، الأربعاء، بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب بسحب الأوسمة والنياشين من محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بشكل ديمقراطي للبلاد، حسب مصدر قضائي.
وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بحي عابدين (وسط القاهرة) قضت، اليوم، بعدم الاختصاص الولائي في نظر دعوى سحب الأوسمة والنياشين من مرسي، وأحالت الدعوى للقضاء الإداري".
وتعد هذه هي المرة الثانية التي تصدر فيها المحكمة قرارا بعدم الاختصاص بعد إصدار دائرة قضائية مغايرة حكما سابقا في 27 فبراير/شباط 2017.
وأشار المصدر ذاته إلى أن "الحكم قابل للاستئناف من قبل مقيم الدعوى أمام محكمة جنح مستأنف الأمور المستعجلة خلال 15 يوما".
و"عدم الاختصاص الولائي" يعني أن المحكمة غير مختصة وليس لها ولاية وفقا للقانون بنظر مثل هذه الدعاوى.
ومحاكم الأمور المستعجلة تنظر القضايا ذات الطبيعة العاجلة، بينما يفصل القضاء الإداري في الخصومات بشأن القرار الصادرة عن الجهاز الإداري للدولة.
كان المحامي أشرف فرحات أقام دعوى قضائية في أكتوبر/تشرين الأول 2017 طالب فيها بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة لمرسي، وقال فيها إنه "ليس من اللائق" أن يحمل الأخير كل هذه الأوسمة وهو "متهم بالإضرار بالأمن القومي المصري والتخابر مع دول وجهات أجنبية".
وصدر بحق مرسي المحبوس بين سجني "برج العرب/ شمال"، و"طره/ جنوبي القاهرة"، 3 أحكام نهائية؛ الأول بإدراجه لمدة 3 سنوات على "قوائم الإرهابين"، والثاني بالسجن 20 عامًا في القضية المعروفة بـ"أحداث قصر الاتحادية"، والثالث 25 عامًا في "التخابر مع قطر".
كما أنه يحاكم حاليًا في 3 قضايا هي "اقتحام السجون" (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا تم إلغاؤه)، إلى جانب حكم أولي 3 سنوات في قضية "إهانة القضاء" جار الطعن عليه.
وبينما تنفي هيئة الدفاع عن مرسي صحة الاتهامات الموجهة إليه وتعتبرها "سياسية"، تنفي السلطات المصرية أن يكون القضاء "مسيّسا"، وتؤكد على استقلاله.