طالبت جمعية المتقاعدين بتركيا بأن تتم الزيادة في أجور متقاعدي العمال والضمان الاجتماعي كما تمت زيادة إضافية في أجور متقاعدي الموظفين بمعدل %2.5. أدلى المستشار القانوني لجمعية المتقاعدين بتركيا جعفر طوران بتصريحات في هذا الموضوع. و نبه إلى تحقق التضخم السنوي بمعدل %36.08 مقارنة بمعدل التضخم لشهر ديسمبر والذي قد تحقق بمعدل %13.58. و أشار إلى زيادة أجور متقاعدي العمال والضمان الاجتماعي بمعدل %25.47 وفقا لبيان التضخم بين شهري يوليو و ديسمبر لسنة 2021. وقال: كان من المقرر أن تتم الزيادة في الأجور باعتبار 2022 بمعدل %5 وفق عقد عمل جماعي للموظفين و متقاعدي الموظفين للفصل السادس. و صرح رئيس الجمهورية بزيادة إضافية ستتم في الأجور بمعدل %2.5. ورحب الموظفون والذين يصل عددهم إلى 4 ملايين والمتقاعدون من الموظفين والذين يتجاوز عددهم 2 مليون بهذا القرار. وطالب متقاعدوا العمال و الضمان الاجتماعي بهذه الزيادة أيضا. و اشتركنا في المحادثات البرلمانية في لجنة التخطيط والموازنة بمجلس الشعب والتي تتناول الزيادة في أجور المتقاعدين. و عرضنا طلب المتقاعدين. لكن للأسف لم تتكلل محاولتنا بالنجاح. أتمنى أن يلبوا طلبنا في مرحلة التصويت في المجلس العام.
"كان يتوجب أن تمنع الزيادات في الأجور الخسائر"
تابع طوران كلامه قائلا: يعجبنا القرار الذي قد تم اتخاذه في زيادة أجور الموظفين والمتقاعدين من الموظفين بمعدل %2.5. لكن هذه لا تكفي. كان يتوجب أن تمنع هذه الزيادات في الأجور الخسائر التي حدثت بسبب تقلبات أسعار الصرف. قد زاد ارتفاع أسعار الإيجار والغذاء من معاناتهم. كان يجب أن تتم هذه الزيادة في رواتب التقاعد للعمال ومتقاعدي الضمان الاجتماعي دون مراعاة الفرق بين الموظفين و العمال. نطلب من المسؤولين أن يقيموا الأمر مجددا واضعين نصب أعينهم مبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور.