قال بنك "الإمارات دبي الوطني"، الخميس، إن مؤشر "مديري المشتريات" الخاص بدولة الإمارات، ارتفع لأعلى مستوياته في 34 شهراً خلال ديسمبر/ كانون أول الماضي.
وأضاف، التقرير الصادر عن البنك، إن قراءة المؤشر سجلت 57.7 نقطة في الشهر الماضي، بعد أن بلغت 57 نقطة في نوفمبر/ تشرين ثان السابق له.
ووفق البيان، جاء هذا التحسن ناتجا عن التوسعات الحادة في الإنتاج والطلبات الجديدة إلى جانب النمو القوي في طلبات التصدير.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي، هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 بالمائة، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: "شهد القطاع غير النفطي في دولة الإمارات نمواً حاداً خلال الشهرين الأخيرين من العام، ويعزى السبب الأكبر في ذلك إلى النمو القوي الحاصل في الإنتاج والطلبات الجديدة".
وأضافت حق، وفق التقرير: من المرجح أن دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في يناير/ كانون ثاني الجاري ساهم في تنشيط الحركة والمشتريات خلال الربع الرابع 2017 بما يتناسب مع التوقعات.
وبدأت الإمارات، اعتبارا من الإثنين الماضي، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 بالمائة على مجموعة من السلع والخدمات.
وتابعت حق: رغم ذلك، استمرت معدلات التوظيف ومستويات نمو الرواتب على حالها، ليس فقط خلال ديسمبر/ كانون أول، بل طوال 2017.
ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
وبنك الإمارات دبي الوطني، هو أحد المؤسسات المصرفية الإماراتية، ويعمل على تقديم الخدمات المصرفية، ويقوم بإصدار دراسات ومؤشرات اقتصادية ومصرفية حول اقتصادات الدول المحيطة.
ويعمل البنك في الإمارات ومصر والسعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة، ولديه مكاتب تمثيلية في الهند والصين وإندونيسيا.