أعلنت القاهرة، أنها اتفقت مع أديس أبابا على إجراء مباحثات خلال الأسبوعين المقبلين للتوافق بشأن النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها بشأنها حقوقها المائية.
جاء ذلك في تصريحات لرئيس وزراء مصر، مصطفي مدبولي، عقب لقائه نظيره الإثيوبي، أبي أحمد، على هامش مشاركة المسؤول المصري الحالية في الدورة الاستثنائية الحادية عشرة لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا.
ووفق التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية، قال مدبولي، إن أبي أحمد، "أكد حرصه الشخصي على حقوق مصر في نهر النيل وجميع الدول الإفريقية الشقيقة المرتبطة بالنيل".
وأوضح المسؤول المصري أنه "تم الاتفاق أيضا خلال الاجتماع الذي جمعهما اليوم على بدء المباحثات الثنائية خلال الأسبوعين المقبلين بشأن التوافق على النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها"، دون تفاصيل أكثر.
وأضاف رئيس الوزراء المصري انه "تم التوافق أيضا خلال لقاء نظيره الإثيوبي على إنشاء صندوق بين مصر وإثيوبيا والسودان وسيعقد اجتماع لمحافظي المركزي في الدول الثلاث للاتفاق عليه".
وأوضح أنه "سلم رئيس وزراء إثيوبيا خلال لقائه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق برغبته في دفع عجلة العمل لما تم الاتفاق عليه في لقائهما الذي عقد بالقاهرة يونيو (حزيران) الماضي".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، زار أبي أحمد مصر، واستقبله السيسي، واتفقا خلال المباحثات على تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة ومنها إقامة منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا، وتجديد العزم على التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سد النهضة يؤمن استخدامات مصر المائية والتنمية لإثيوبيا، وإنشاء صندوق ثلاثي لتمويل مشروعات البنية التحتية، وفق بيان رئاسي مصري آنذاك.
وخلال يومي 5 و6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عقد اجتماع اللجنة الفنية (تضم وزراء ري مصر وإثيوبيا والسودان)، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأعلنت القاهرة آنذاك التوافق على حلول مقترحة (لم تعلنها) لدفع مسار الدراسات الفنية المتعلقة بسد النهضة، دون تحديد موعد جديد.
وتشهد اجتماعات مصر والسودان وإثيوبيا بشأن الدراسات الفنية لبناء سد النهضة، تعثرا لافتا منذ فترة، في التوصل إلى حل يرضي الدول الثلاث.
وتخشى القاهرة من احتمال أن يؤثر السد (تحت الإنشاء) سلبا على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل (55 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي لمصر.