أكد مجلس الأمن الدولي، "دعمه القوي لاستقرار لبنان وسيادته وأمنه وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي، وفقا لقرارات المجلس السابقة 1701 (2006) و1680 (2006) و 1559 (2004) ".
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس، الثلاثاء، حول لبنان بموافقة جميع أعضائه البالغ عددهم 15 دولة ووصل الأناضول نسخة منه.
ودعا المجلس إلى "ضرورة حماية لبنان من الأزمات التي تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط"
وطالب "جميع الأطراف اللبنانية إلى تنفيذ سياسات ملموسة للنأي بالنفس عن أي نزاعات خارجية، وفقا لإعلان بعبدا لعام 2012".
كما دعا "جميع الدول والمنظمات الإقليمية إلى العمل من أجل تحقيق الاستقرار والأمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمالي للبنان، مع الاحترام الكامل لسيادته وسلامته".
وشدد البيان على أن "القوات المسلحة اللبنانية هي القوات المسلحة الشرعية الوحيدة في لبنان، على النحو المنصوص عليه في الدستور اللبناني وفقا لاتفاق الطائف".
واتفاق الطائف، وقعه الفرقاء اللبنانيين عام 1989، وأنهوا بموجبه حربا أهلية امتدت 15 عاما.
البيان دعا كذلك "جميع الأطراف اللبنانية إلى استئناف المناقشات للتوصل لتوافق في الآراء بشأن استراتيجية الدفاع الوطني."
وجدد البيان تأكيد ضرورة التنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرارات 1559 (2004) و1701 (2006) و 2373 (2017).
وأشاد بدور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفل) في الحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق وتعاونها مع القوات المسلحة اللبنانية بهدف توسيع سيطرة الحكومة على جميع الأراضي.
وشجع أعضاء مجلس الأمن المجتمع الدولي على مواصلة وزيادة الدعم للاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في لبنان، من خلال توفير المساعدة المناسبة للمجتمعات المضيفة اللبنانية واللاجئين.
كما رحب أعضاء مجلس الأمن بعودة رئيس الوزراء سعد الحريري إلى لبنان وقراره بمواصلة ولايته.
وفي ذات السياق، أشادوا بعقد اجتماع وزاري لفريق الدعم الدولي للبنان في باريس في 8 ديسمبر/كانون أول الجاري، برئاسة الأمم المتحدة وفرنسا وحضره رئيس وزراء لبنان.
كما أشادوا بالبيان المشترك الصادرة في نهاية الاجتماع المذكور.