أعلن مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، اعتزامه فرض عقوبات على الأطراف التي لا تحترم اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في مالي، عام 2015، وترفض تنفيذه.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن المجلس اطلعت عليه الأناضول، أعرب من خلاله عن انزعاجه من التأخر المستمر في تنفيذ الاتفاق الموقع بين الحكومة بمالي، وأبرز المجموعات المسلحة من الطوارق.
وشدد البيان على ضرورة إحراز تقدم في مسار تنفيذ الاتفاق قبل الانتخابات المحلية المزمعة في أبريل/نيسان المقبل، والانتخابات الرئاسية في يوليو/ تموز.
وأوضح أنه يوجه ندائه إلى كافة الأطراف بضرورة احترام الاتفاق، وإلا سيتم فرض عقوبات على من يرفض ذلك.
كما طالب البيان بضرورة إحراز تقدم في الموضوعات الهامة التي يتناولها الاتفاق مثل تشكيل إدارات محلية، وقوات شرطية، وتفعيل دور الإدارات الحكومية شمالي البلاد.
واندلعت الأزمة في مالي منذ مارس/ آذار 2012، حيث أفضى انقلاب إلى نشوء حركات مسلحة، سيطرت على مناطق واسعة شمالي البلاد.
لكن سرعان ما استولت مجموعات متشددة موالية لتنظيم "القاعدة" على أغلب مدن شمالي البلاد.
ورغم التدخل العسكري الدولي الذي انطلق بمبادرة من فرنسا في 2013 لطرد المتشددين، إلا أن مناطق بأكملها ما تزال حتى اليوم خارجة عن سيطرة القوات المسلحة المالية، والقوات الفرنسية، والأممية ممثّلة في "مينوسما".
كما لم يفلح اتفاق السلام الموقع، في 2015، بين الحكومة المركزية في باماكو وأبرز المجموعات المسلحة الناشطة شمالي البلاد، في إعادة الاستقرار إلى البلاد.