تحتفل مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية غدا بالذكرى ال 20 لتكوين المجموعة والتي تاسست 15 يونيو عام 1997.
وبرزت مجموعة الثماني الإسلامية ( مصر، ونيجيريا وباكستان، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، وتركيا، وبنجلاديش) على مدى السنوات الـ 20 الماضية، باعتبارها واحدة من التكتلات التجارية والاقتصادية الواعدة في العالم، وقد نشأت كمجموعة اقتصادية فريدة من ثمانية بلدان نامية تضم أكثر من 1.1 مليار نسمة أو 15 في المائة من سكان العالم، يزيد ناتجها المحلي الإجمالي عن 3.7 تريليون دولار أمريكي، ويزيد حجم صادرات عن 693 مليار دولار أمريكي أو 4 في المائة من التجارة العالمية.
وفي إطار السعي إلى تحقيق أهدافها السامية، عقدت المجموعة 8 مؤتمرات قمة و37 اجتماعا على مستوى اللجان و16 اجتماعا على مستوى المجالس بمشاركة مئات المندوبين من الدول الأعضاء فيها، عقدت عدة اجتماعات وزارية واجتماعات لكبار المسئولين واجتماعات لفرق العمل واجتماعات للخبراء وورش العمل في 6 مجالات ذات أولوية للتعاون القطاعي وهي التجارة والزراعة والصناعة والطاقة والنقل والسياحة، وتتطلع المنظمة إلى توطيد نجاحها في القمة التاسعة التي تستضيفها تركيا.
تعتبر مجموعة دول الثمان الإسلامية والتي تعرف أيضا بدول الثمان النامية منظومة للتعاون التنموي بين الدول الأعضاء الآتية: بنجلاديش، مصر، أندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا. كما تضيف هذه المنظومة أيضا بعدا جديدا يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والروابط الاجتماعية بين أعضائها.
تأسّست مجموعة دول الثماني في قمة رؤساء الدول والحكومات التي انعقدت في إسطنبول، في الخامس عشر من يونيو عام 1997، بجهود من رئيس الوزراء التركي الراحل “نجم الدين أربكان” وذلك عقب مؤتمر “التعاون للتنمية” والذي عقد في الثاني والعشرين من أكتوبر عام 1996 وبعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية.
وتولت تركيا مهام المديرية التنفيذية للمجموعة خلال الفترة من 1997 وحتى 2006، ثم تم تحويل المديرية التنفيذية إلى أمانة عامة، وبموجب القرارات المتخذة قامت أندونيسيا بتعيين “أمين عام” وإيران بتعيين “مدير” وتركيا بتعيين “اقتصادي”، وترأس تركيا هذا العام، 2015، رئاسة المنظمة.
ونجم الدين أربكان، مؤسس المجموعة، مهندس وسياسي تركي، تولى رئاسة حزب الرفاه، ورئاسة وزراء تركيا من الفترة بين 1996 و1997، عرف بتوجهاته الإسلامية، وخلال أقل من عام قضاه رئيسا للحكومة التركية، سعى أربكان إلى الانفتاح بقوة على العالم الإسلامي، حتى بدا وكأنه يريد استعادة دور تركيا الإسلامي القيادي، فبدأ ولايته بزيارة إلى كل من ليبيا وإيران، وأعلن عن تشكيل مجموعة الثمان الإسلامية.
ويرأس المجموعة، سيد علي موسوي، وهو دبلوماسي رفيع المستوى من إيران، له قدرات مختلفة في السلك الديبلوماسي في الداخل والخارج، وشغل منصب المدير العام للتعاون الاقتصادي الدولي في وزارة الخارجية الإيرانية، قبل توليه مسؤوليته الحالية في 2013، ويمتلك خبرة كبيرة في التعاون المتعدد الأطرف، وكان الممثل الدائم لإيران في منظمة التعاون الاقتصادي عام 2012
هدف “الثماني”
تهدف مجموعة دول الثمان إلى تحسين أوضاع الدول النامية في الاقتصاد العالمي، وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية، وتعزيز مشاركة الدول النامية في صنع القرار على الصعيد الدولي، وتحقيق مستويات معيشية أفضل.
كما تهدف الدول الأعضاء إلى التوصل إلى اتفاق تجارة تفضيلي يعمل على زيادة التبادل التجاري بينهم، بجانب التوصل أيضا إلى اتفاق خاص بالمساعدات الإدارية المتعلقة بالأمور الجمركية تيسيرا لتفعيل اتفاق التجارة التفضيلي.
عن المجموعة
تتميز مجموعة الدول الثمانية بأنها منظومة عالمية وليست إقليمية ويظهر ذلك في أعضائها المؤسسين، وأن عضويتها مفتوحة أمام الدول النامية الأخرى التي تتفق مع دول المجموعة في الأهداف والمبادئ وترتبط معها بروابط مشتركة، وأنها منتدى ليس له أثر عكسي على التزامات دولها الأعضاء الثنائية والدولية اتجاه عضويتها واتجاه المنظمات الدولية.
ولا تنوي مجموعة الدول الثمان الإسلامية ضم أي دولة جديدة إلى المجموعة في الوقت الحالي، معللة ذلك بأن ما يهمهم أكثر من التوسع هو تعميق العمل بين الدول، من خلال تفعيل العمل المؤسساتي، وإيجاد آلية سريعة لاتخاذ القرار عند حدوث الأزمات، ورفع مستوى التعاون من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة، وتضم المجموعة الدول الأكثر إنتاجية.
أهم نجاحات المجموعة
ومن أهم النجاحات التي حقّقتها المنظمة، دخول اتفاقية التجارة التفضيلية، واتفاقية التأشيرات والجمارك حيز التنفيذ، فضلا عن تنفيذ مذكرة تفاهم تتيح التعاون في مجال الطيران المدني بين الدول الأعضاء في المنظمة.
وكان آخر اجتماع لوزراء الزراعة دول الثمانية في يناير 2015، بإسطنبول، وتناول سلامة الغذاء بالنسبة للمستهلك والعملة على زيادة المساحات الزراعية الخضراء بتركيا، وطالب البيان الختامي بضرورة زيادة المحاصيل الزراعية، وإتاحة فرص العمل أمام النساء والشبان وتأسيس منشآت لأنظمة غذائية تؤمن غذاء صحيا سليما وقابلة في الوقت نفسه للاستمرار.
وأكّدت تركيا على ضرورة التعاون المشترك لتكون الأغذية تحت رقابة صحية ولا تضر بصحة المواطن، وعلى ضرورة الحد من الإسراف خصوصا إن 1.3 مليار طن من الغذاء تهدر سنويا في العالم، تكفي لإطعام مليار شخص جائع.
الملف الاقتصادي والتجاري للمجموعة
وفيم يخص الملف الاقتصادي للمجموعة، صدّق وزراء خارجية مجموعة الدول النامية الثمانية على خارطة طريق مدتها 10 سنوات للتعاون الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء وذلك خلال الجلسة الـ11 لمجلس وزراء المجموعة.
ومثلت خارطة الطريق التي تتشكّل من مرحلتين زيادة معدل التجارة بين الدول الأعضاء من 5 فى المائة حاليا إلى ما بين 15 و 20 فى المائة بحلول عام 2018، وبحلول هذا العام من المتوقع أن يزيد المعدل إلى 571.5 مليار دولار أمريكي أو بنسبة تتراوح ما بين 15 و 20 فى المائة من إجمالي معدل التجارة لدول المجموعة.
وتوفّر خارطة الطريق للمجموعة إطار العمل الخاص بتعزيز التعاون وستكون بمثابة الدليل والصيغة لتطبيق برامج المجموعة ومشروعاتها، كما ستساعد في تنقل الموارد من القطاعات الحكومية وغير الحكومية، كما ستوسع أُطر الدعم لمجتمع المجموعة والقطاع الخاص ومبادرات التعاون الاقتصادي لها.
وكانت المرحلة الرئيسية لخارطة الطريق التي تمتد من 2008 إلى 2013 تتركز على اتفاق التجارة التفضيلية لمجموعة الدول الثمانية النامية، وقواعد المنشأ، والجمارك وتأشيرات الدخول والتعاون الصناعي والتجاري.
أما المرحلة الثانية التي تمتد في الفترة من 2013 إلى 2018 ، فتسعى إلى تحقيق الهدف من التجارة البينية وهو أن يبلغ حجمها 571.5 مليار دولار أو ما بين 15 و 20 فى المائة من إجمالي حجم التجارة لمجموعة الدول الثمان النامية.
وتتناول خارطة الطريق من بين مبادرات أخرى بالدراسة مسائل التسهيلات التجارية والتعاون في مجال الجمارك وبناء القدرة وهجرة العمال والمشروعات متوسطة وصغيرة الحجم و تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وفي سبتمبر الماضي بدأ مؤتمر غرف التجارة والصناعة في ماليزيا، وناقش المؤتمر في المقام الأول تعزيز القطاع الخاص وقادة الأعمال وتعزيز التجارة والاستثمار ومناقشة تدابير جماعية لتيسير التجارة والاستفادة منها، إضافة إلى أن الازدهار الاقتصادي كان محور النقاش لخلق فرص العمل والتقدم التكنولوجي والابتكار، ومناقشة التنويع الاقتصادي والتخصص القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.