يأمل طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل، ألا تعترض النيابة العامة الإسرائيلية مجددا على الإفراج المشروط عنه.
وقال المحامي خالد زبارقة، عضو طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، لوكالة الأناضول إن "محكمة الصلح الإسرائيلية في (مدينة) حيفا قررت أمس الأحد الإفراج عن الشيخ صلاح بشروط مقيدة لحين انتهاء الإجراءات القضائية ضده، لكنها أبقت تنفيذ القرار حتى الخميس المقبل لاعتماد الإجراءات الفنية المتعلقة بشروط الإفراج".
وأضاف إن شروط الإفراج "قاسية وتشمل الإقامة الجبرية، في منزل في بلدة كفر كنّا، وليس مدينة أم الفحم حيث منزله، ومنع الزيارات إلا للأقارب من الدرجة الأولى ومنع الحديث إلى وسائل الإعلام".
وتابع زبارقة إن "الإقامة الجبرية تشمل أيضا وضع إسوارة إلكترونية للتأكد من عدم مغادرة الشيخ رائد للمنزل حيث سيبقى".
ولفت زبارقة إلى أن النيابة الإسرائيلية قد تستأنف ضد قرار الإفراج كما فعلت في الماضي ما سيحول دون تنفيذ قرار المحكمة.
واستدرك قائلا:" لكننا نأمل ألا تعترض المحكمة مجددا على الإفراج المشروط عنه".
وقررت محكمة الصلح في حيفا مارس/آذار الماضي، الإفراج عن الشيخ صلاح بشروط ولكن النيابة العامة استأنفت ضد القرار ما منع تنفيذه.
وأشار زبارقة إلى أنه حسب القانون "كان يتوجب الإفراج عن الشيخ صلاح دون قيد أو شرط، لكن الاحتجاز قرار سياسي".
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية أوقفت الشيخ صلاح من منزله في مدينة أم الفحم (شمال) منتصف أغسطس/آب الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له".
كما شملت اللائحة اتهامه بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة، وهي الحركة الإسلامية، التي تولى رئاستها حتى حظرها إسرائيليا".
وحظرت إسرائيل الحركة الإسلامية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بدعوى ممارستها لأنشطة تحريضية.
ولم تتم محاكمة صلاح على التهم الموجهة إليه بشكل نهائي، ومنذ منتصف أغسطس/آب الماضي، تصدر محاكم إسرائيل قرارات بتمديد توقيفه، آخرها في 25 فبراير/ شباط الماضي، عندما مددت المحكمة المركزية في بئر السبع توقيفه لمدة 6 شهور.