نفى ناصر أمين، محامي الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، مساء الإثنين، صحة ما قاله هشام جنينة، الرئيس السابق لأعلى جهاز رقابي بالبلاد، بشأن امتلاك عنان وثائق "تدين" قيادات الدولة.
يأتي ذلك عقب إعلان الجيش المصري، في بيان له، عزمه إحالة كل من عنان، وجنينة، إلى جهات التحقيق، على خلفية حديث جنينة عن امتلاك عنان وثائق "تدين" قيادات الدولة.
وردًا على ذلك قال أمين، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"،: "أعلن بصفتي محامي الفريق عنان بأن كل ما جاء من تصريحات للمستشار هشام جنينة منسوبة للفريق سامى عنان هي أقوال عارية تماما عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة".
وأضاف "سوف نتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من أدلى أو يدلي بتصريحات صحفية أو إعلامية ينسب فيها أية أقوال أو أفعال للفريق عنان تؤدي إلى المساس بموقفه القانوني وتعرضه لخطر المسالة القانونية والاجتماعية".
وشدد أمين على أن "أية تصريحات لم تصدر من الفريق سامى عنان بشخصه تنسب لأصحابها ولا تعبر عنه بأي حال من الأحوال".
بدوره، قال سمير، نجل عنان، في بيان عبر صفحته بموقع "تويير": "ما صرح به جنينة من ادعاءات وأكاذيب ضد الجيش المصري، لا صحة لها وكلفت محامي والدي لتقديم بلاغ ضده"، مشددًا أن والده "ينأي بنفسه عن هذه الأكاذيب".
وأضاف "زرت أبي أكثر من مرة ويعامل باحترام بالغ من الجميع".
وكان جنينة تحدث، في حوار مع صحيفة "هاف بوست عربي"، أمس، عن "امتلاك عنان لمستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011"، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك (1981-2011(.
وأبدى جنينة تخوفه على حياة عنان داخل السجن، محذرًا من أنه "في حال المساس به فسوف تظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها عنان، وحفظها عنان مع أشخاص خارج مصر"، على حد قوله.
ورفض الجيش، في يناير/كانون الثاني الماضي، اعتزام عنان الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة، لكونه "لا يزال تحت الاستدعاء"، وتم استدعاؤه للتحقيق، قبل أن يعلن محاميه أنه محبوس في سجن عسكري، شرقي القاهرة.
وتشهد مصر، الشهر المقبل، انتخابات رئاسية يخوضها مرشحان فقط، هما: الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" (ليبرالي)، موسى مصطفى موسى، الذي ترشح في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب الترشح، وذلك بعد أيام من إعلانه تأييده للسيسي.