وجهت محكمة باكستانية رسميًا اتهامات فساد، اليوم الخميس، إلى رئيس الوزراء الباكستاني المعزول نواز شريف وابنته وصهره، وذلك على خلفية وثائق تسربت من شركة محاماة في بنما تفيد بامتلاكهم شققا فخمة في لندن دون إبلاغ السلطات.
ولم يحضر شريف جلسة المحاكمة في إسلام أباد، حيث يرافق رئيس الوزراء السابق زوجته في رحلة علاج في لندن حاليا، ووكل محاميا ليمثله، بينما حضرت ابنته مريم شريف وزوجها محمد صفدر، ونفوا جميعا الاتهامات.
وعقب انتهاء الجلسة، صدر بيان مشترك عن ابنة شريف وزوجها ومحامي رئيس الوزراء المعزول قالوا فيه: "إن تلك الاتهامات لا أساس لها من الصحة .. ويجري الإعداد لتلك الاتهامات على أساس تقرير غير كامل ومثير للجدل"، بحسب صحيفة (داون) الباكستانية.
وتعود الاتهامات إلى مجموعة من الوثائق، التي نشرت السنة الماضية، والمعروفة إعلاميا باسم أوراق "بنما"، يقول محققون باكستانيون إنها تُظهر أن أسرة شريف لديها أصول لم يتم الابلاغ عنها في الخارج بهدف التهرب الضريبي، فيما نفت الأسرة ارتكابها أي مخالفات.
واستقال شريف (67 عاما) في يوليو/ تموز الماضي بعد حكم للمحكمة العليا بتجريده من منصبه لعدم إفصاحه عن مصدر دخل، يقول إنه لم يحصل عليه، إلا أنه ظل ممسكا بزمام الحزب الحاكم وهو حزب الرابطة الإسلامية الباكستاني جناح نواز شريف.
وقضت المحكمة العليا في يوليو/تموز بأن شريف تصرف أيضا بطريقة غير جديرة بالثقة بسبب عدم إعلانه عن تقاضيه راتبا من شركة خاصة بابنه ومقرها دبي قبل انتخابات عام 2013.
ويصرّ شريف الذي شغل منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات، ولم يكمل فترة كاملة على الإطلاق، على براءته ورفض جميع الاتهامات المنسوبة إليه بالتورط في مخالفات مالية.
ويأتي توجيه التهم إلى شريف قبل الانتخابات العامة المرتقبة في باكستان في 2018.