نشرت الجريدة الرسمية التركية اليوم الثلاثاء، المرسوم الرئاسي رقم واحد، حول الإدارة الرئاسية، في ظل النظام الرئاسي الجديد الذي دخل حيز العمل رسميا أمس، مع أداء الرئيس رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية في البرلمان.
وجاء في المرسوم أنه في حالة فراغ منصب الرئاسة بتركيا لأي سبب، يتولى أكبر نواب الرئيس سنا المنصب بالوكالة لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد.
كما نشرت الجريدة الرسمية قائمة المعينين في التشكيلة الوزارية الجديدة، وفي منصب نائب الرئيس.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الاثنين تشكيلة حكومته الجديدة، بعد انتقال البلاد إلى النظام الرئاسي.
وفي مؤتمر صحفي عقده بالمجمع الرئاسي بأنقرة، أعلن أردوغان أن التشكيلة ضمت نائبا للرئيس و16 وزيرا.
واختار أردوغان "فؤاد أوقطاي" نائبا للرئيس، و"براءت ألبيرق" وزيرا للخزانة والمالية، و"فاتح دونماز" وزيرا للطاقة والموارد الطبيعية.
وحافظ على منصبه كل من وزير العدل "عبد الحميد غُل"، ووزير الداخلية "سليمان صويلو"، ووزير الخارجية "مولود جاويش أوغلو".
وتم تعيين "مراد قوروم" وزيرا للبيئة والتطوير العمراني، و"ضياء سلجوق" وزيرا للتربية، و"محمد قصاب أوغلو" وزيرا للشباب والرياضة، و"بكر باك دميرلي" وزيرا للزراعة والغابات.
كما تم تعيين "خلوصي أكار" وزيرا للدفاع، و"محمد أرصوي" وزيرا للثقافة والسياحة، و"فخر الدين قوجة" وزيرا للصحة، و"زهراء زمرّد سلجوق" وزيرة للعمل والخدمات الاجتماعية والأسرية.
فيما تولى "مصطفى ورانك" منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا، و"روهصار بكجان" وزيرة للتجارة، و"جاهد طوران" وزيرا للنقل والبنى التحتية.