أعلنت السلطات المصرية، الثلاثاء، إدراج 56 شخصًا على قوائم "الإرهاب".
ووفق الجريدة الرسمية للبلاد، أدرجت محكمة جنايات القاهرة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الإضرار بالاقتصاد"، وهم 56 شخصًا، محبوسون على ذمة القضية، بينهم رجل الأعمال المنتمي لجماعة الإخوان، حسن مالك.
ووفق القانون المصري، يعد القرار قابلًا للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد)، خلال 60 يومًا من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
وتعود وقائع قضية "الإضرار بالاقتصاد" إلى عام 2015، حين وجهت النيابة المصرية للمتهمين عدة تهم منها "التورط في مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد".
وفي أكتوبر/تشرين أول 2015، ألقت السلطات الأمنية القبض على "مالك"، في منزله شرقي القاهرة.
ووفقًا لقانون الكيانات الإرهابية، الذي صدر في فبراير/شباط 2015، فإن على النيابة العامة إعداد قائمة بالشخصيات والكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة إدراجها، بناءً على طلبات من النائب العام.
وفي نهاية عام 2013، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين جماعة "إرهابية"، فيما تقول الأخيرة إن نهجها "سلمي" في الاحتجاجات على ما تعتبره "انقلابًا" عسكريًا على المسار الديموقراطي.