قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس بإعدام عامل إثر إدانته باغتصاب طفلة رضيعة شمالي البلاد، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر مفضلا عدم ذَكَّر اسمه، كونه غير مخوّل له الحديث للإعلام ، إن "محكمة جنايات المنصورة (دلتا/شمال) قضت اليوم، بإعدام عامل يدعى إبراهيم مصطفى الرفاعي (35 عاما)، إثر إدانته باغتصاب طفلة رضيعة (شمالي مصر)".
وكانت المحكمة ذاتها أحالت أوراق المتهم للمفتي لأخذ رأيه الشرعي بإعدامه في جلسة 2 مايو/آيار الماضي وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
ووفق المصدر ذاته يعد هذا الحكم قابلا للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون مصرية) خلال 60 يوما عقب صدور مسودة الحكم.
وقال طارق العوضي، محامي الضحية، للأناضول: "نحن توقعنا الإعدام فهو حكم يمثل حالة الردع لكل من تسول له نفسه القيام بهذا الفعل الفاحش، وهذه واقعة سرطانية يجب التخلص منها، وهذا ما قضت به المحكمة اليوم، كما أن الحكم يشفي غليل أهل الضحية".
ولم يتسن الحصول على تعقيب من دفاع المتهم أو أسرته.
وفي مارس/آذار الماضي، شهدت إحدى مدن محافظة الدقهلية (دلتا النيل/ شمال) واقعة اغتصاب عامل "35 عاما" لطفلة رضيعة ذات العام و8 أشهر، تدعى "جنى"، حيث تبين أن المتهم كان يراقبها أثناء لهوها وتعدى عليها جنسيا، وفر هارباً بعدما تركها تنزف، وفق بيان أمني صادر وقتها.
وأخدت واقعة اغتصاب الرضيعة، اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام ووسائل الإعلام المحلية والدولية، وقالت دار الإفتاء المصرية (حكومية) عقب الواقعة إن "اغتصاب الأطفال جريمة عظيمة كالإفساد في الأرض، بل هي من أعظم الإفساد".
ولقب مغردون مصريون على موقع التواصل "تويتر" الضحية بـ"طفلة البامبرز"(حفاض الرضع)، في إشارة لحداثة عمرها، مطالبين بإعدام المتهم ليكون عبرة لمن تسول له نفسه ذلك الفعل، الذي وصف بـ"البشع" و"الإجرامي".
ووفق القانون المصري، تصل عقوبة الخطف بالتحايل أو الإكراه إلى السجن المؤبد (25 عاماً)، بينما يعاقب الجاني بالإعدام شنقاً إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها.