قضت أعلى محكمة طعون مصرية، اليوم الأربعاء، بتأييد حبس الناشط اليساري المدون البارز علاء عبد الفتاح 5 سنوات، لإدانته بـ "التجمهر وخرق قانون التظاهر"، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن محكمة النقض قضت اليوم بتأييد حبس عبد الفتاح ومتهم آخر 5 سنوات، وتأييد المراقبة 5 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه (5.6 آلاف دولار) لكل منهما، مع تعديل كلمة "السجن المشدد" إلى "الحبس مع الشغل".
كما عدلت كلمة السجن المشدد إلى الحبس 3 سنوات بحق 18 آخرين، وأيدت الغرامة 100 ألف جنيه والمراقبة 3 سنوات بحقهم، إثر اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مجلس الشورى"، والتي وقعت في 28 نوفمبر / تشرين الثاني 2013.
وأكد أحمد الجدامي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، للأناضول، أن هذا أول حكم نهائي بات بحق علاء عبد الفتاح.
ويخضع عبد الفتاح لقضية أخرى وهي إهانة القضاء، وينتظر فيها حكما في ديسمبر / كانون الأول المقبل، وفق المصدر ذاته.
وأشار أن الحكم بـ "السجن المشدد" يقضي المتهم عقوبة سجن العام 12 شهرا كاملا، أما عقوبة السجن العادي فيقضي فيها المتهم عقوبة سجن العام 9 أشهر.
وفي 23 فبراير / شباط 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن محمد علي، بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات أخرى تالية لفترة العقوبة.
كما قضت بمعاقبة 18 متهما بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم 100 ألف جنيه، ومعاقبة 3 متهمين غيابيا بالسجن 15 سنة.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عبد الفتاح عقب أحداث الشورى في 28 نوفمبر 2013 وأخلي سبيله بعدها في سبتمبر / أيلول 2014 بكفالة مالية 5 آلاف جنيه (285 دولارا)، وتم إلقاء القبض عليه مرة أخرى في فبراير / شباط 2015 بعد صدور الحكم عليه بالسجن 5 سنوات في القضية.
ووجهت النيابة إلى عبد الفتاح ومن معه اتهامات ينفونها بـ "التجمهر والتظاهر والقيام بأعمال عنف وتعطيل الدستور والقانون".
ويعتبر المدون والناشط عبد الفتاح أحد الرموز الشبابية لثورة 25 كانون الثاني / يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وهو من معارضي الرئيس الأسبق محمد مرسي ومن المطالبين بإسقاط حكمه.
وينص قانون التظاهر الصادر في نوفمبر 2013، على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة، ويتيح للشرطة استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة.
ويواجه قانون التظاهر انتقادات واسعة محلية ودولية.