دعا المعارض التونسي، أحمد نجيب الشابي، القوى الاجتماعية الديمقراطية الوسطية ببلاده إلى توحيد الصفوف لمواجهة الاستحقاق الانتخابي التشريعي والرئاسي المقرر في 2019.
واعتبر الشابي، في مقابلة مع الأناضول، جرت بمقر حزبه الجديد "الحركة الديمقراطية" (وسط)، بالعاصمة التونسية، أن «منظومة الحكم الحالية فشلت، ويجب التفكير في بديل».
وقال: «أنا من أنصار إقرار حوار جدي في اتجاه تشكيل قوة معارضة تعمل على إحداث تغيير وتقديم البديل»، لافتا أن «التونسيين سيسألون، بعد عام ونصف، أي بحلول موعد الانتخابات المقبلة، إن كانوا يقبلون تزكية المنظومة الحاكمة لعهدة (ولاية) ثانية بـ5 سنوات أم يريدون بديلا؟».
** قطب اجتماعي ديمقراطي لمواجهة المنظومة الحالية
الشابي اعتبر أن بلاده تشكو، حاليا، من «فراغ سياسي، ومن المرجح أن يسالنا المواطن عن البديل، ولذلك، فإن الحركة الديمقراطية بُعثت من أجل بناء هذا البديل، وبناء هذا البديل لا يتم بالانعزال عن الآخرين، وإنما عبر مد اليد».
وفي نوفمبر تشرين ثان الماضي، أعلن الشابي تأسيس حزب «الحركة الديمقراطية»، بعد 3 سنوات من مغادرته حزبه التاريخي «الجمهوري»، والذي كان يسمى سابقا «الحزب الديمقراطي التقدمي»، أبرز الأحزاب المعارضة لنظام الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي.
وتابع المعارض المخضرم قائلا: «شخصيا، أسعى لتشكيل قطب اجتماعي ديمقراطي وسطي، يعمل على إحداث تغيير سلمي عن طريق صناديق الاقتراع في 2019».
وفي معرض حديثه عن الصعوبات التي حالت حتى الآن دون تشكيل قطب يمثل الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية الوسطية، أوضح الشابي أن «الخلافات بين الأحزاب المعنية، وطموحات زعمائها هو ما حال دون ذلك».
"هناك آلية ديمقراطية موجودة ومعقدة ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية»، يتابع، «وانتقلت إلى فرنسا التي نجحت في اعتمادها، وهي آلية الانتخابات التمهيدية التي تنتهي بإفراز مرشحين بصفة شفافة وتشاركية من القاعدة الواسعة».
واعتبر الشابي أن القطب الديمقراطي الاجتماعي الوسطي يختلف عن الجبهة الشعبية (إئتلاف حزبي يضم 15 حزبا)، مشيرا أن الأخيرة «جبهة يسارية راديكالية لها حجمها الانتخابي، ولها خطابها الخاص بها"
وموضحا: "نحن لا نسعى إلى تشكيل جبهة غير معروفة المعالم، بل نريد تشكيل جبهة وسطية لا يسارية ولا يمينية".
ويعتقد الشابي أن القطب الديمقراطي الاجتماعي الوسطي يشكل "أغلبية في الحياة التونسية، وقد أثبتت انتخابات 2014 ذلك، وحزب نداء تونس (ليبرالي) هو الذي كان يرمز إلى هذه العائلة (الديمقراطية الاجتماعية)".
وبالنسبة للمعارض، فإن "تفكك حزب النداء مباشرة إثر انتخابات 2014، وتشظيه إلى العديد من الأحزاب، أحدث فراغا، ما يعني أن ملء هذا الفراغ من شأنه أن يخلق التوازن، والديمقراطية لا تسير دون توازن وانعدام التوازن يفتح الباب نحو الهيمنة".
** فشل الحكام عقب الثورة
ويفسر الشابي ما اعتبره «فشلا» في معالجة الإشكالات الاقتصادية والتنموية منذ الثورة (2011) حتى اليوم بأن "الثورة فاجأت الشعب التونسي نفسه، كما أن نخب البلاد لم تكن مهيأة لهذا الانتقال المفاجئ".
وأردف أن «صناديق الاقتراع أفرزت نخبا، سواء النهضوية (نسبة لحرب «النهضة» الإسلامي)، أو حلفاءها في (حزبي) التكتل والمؤتمر (ائتلاف الترويكا حكم بين ديسمبر 2011 ويناير 2014)، لم تكن مهيأة لإدارة الشأن العام، وأساءت إدارته، فكان أن خسرت انتخابات 2014».
و"القوة التي طرحت نفسها بديلا (نداء تونس)»، يقول «اتضح أنها لا تمتلك، بدورها، رؤية أو برنامجا ولا خبرة في إدارة الشأن العام، ورئيس الدولة (الباجي قايد السبسي) يمتلك خبرة 50 عاما في إدارة دواليب الدولة، ولكن هذا لا يكفي، لأن الرؤية السياسية تقوم على معرفة الواقع الحي، واقع اليوم وليس واقع 60 سنة خلت".
وانتقد الشابي نخب حركة «نداء تونس»، معتبرا أنها "كوادر من الصنف الرابع، لم تكن يتقلدوا مناصب في موقع المسؤولية، ولم تكن لهم خبرة في إدارة شأن الدولة".
ومستدركا: "لكن هناك إنجازات على الصعيد السياسي نفتخر بها، وسيسجلها التاريخ لنا، ولا جدل في شأنها، وهناك أيضا نجاحات في مقاومة الإرهاب وضمان الأمن السياسي، ولكن هناك انفلات في الأمن العام مثل السرقات والجرائم المنتشرة بقوة ولم يكن لنا بها عهد".
الحركات الاجتماعية مبررة والهدنة الاجتماعية بعد 2019
وفي ما يتعلق بتواصل الاحتجاجات الاجتماعية بالبلاد، وفي منطقة المناجم بمحافظة قفصة (جنوب غرب) بشكل خاص، اعتبر الشابي أن "أزمة الفسفاط لم تكن وليدة الثورة، بل سبقتها بـ 3 سنوات، واستمرارها يؤكد أن القضايا االموجودة قبل الثورة لم تقع معالجتها».
وأشار أن الأزمة هي أزمة نخب سياسية عجزت عن التقاط رسالة عام 2008، في إشارة إلى الاحتجاجات الدامية التي شهدتها منطقة المناجم في ذلك الوقت.
وتساءل الشابي كيف يمكن أن نطلب من هؤلاء الناس (سكان منطقة المناجم) القبول بوضعهم، وهم يولدون في الحوض المنجمي ويعيشون فيه، ومع ذلك لا أمل لهم في العمل فيه.
واعتبر أنه فات آوان إطلاق الدعوات لحوار اقتصادي وطني من أجل تهدئة اجتماعية تدفع بالاستثمار، "لأننا دخلنا عامنا الرابع من عهدة قايد السبسي وراشد الغنوشي (زعيم حركة النهضة) المتحالفين، وقريبا سندخل السنة الانتخابية، وهيعام المحاسبة، وسيكون كل شيء مرتبط بنتائج الانتخابات".
إلا أن الشابي يؤكد "أن الهدنة الاجتماعية تظل مطلوبة بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 2019".
** الانتخابات البلدية.. «متأخرة لكننا سنخوضها»
وحول الانتخابات البلدية المقررة في السادس من مايو أيار القادم، قال الشابي إن هذا الاستحقاق وطني، ويهم 350 دائرة، وندرك أن حزبا وليدا لن يكون بإمكانه دخول المعترك بأكمله، في إشارة إلى حزبه المترشح في دائرة واحدة، وفق بيانات رسمية.
وحذر الشابي من "حالة من التشظي تضرب العائلة الوسطية الديمقراطية الاجتماعية، والتي شكلت مناسبة لتجميع هذه القوى ودخول الانتخابات متحدين».
ويعتبر حزب الشابي من الأحزاب المنضوية ضمن «الاتحاد المدني» الذي يضم 11 حزبا، والإئتلاف قدم ترشحه في 43 من بين 350 دائرة بلدية، بحسب الأرقام التي أعلنتها هيئة الانتخابات الجمعة الماضي.
ومنتصف يناير كانون ثان الماضي، أُعلِن عن تشكيل إئتلاف تحت اسم «التحالف المدني» لخوض الانتخابات البلدية.
ويضم التحالف حركات «الحركة الدیمقراطیة»، و«آفاق تونس» (10 نواب)، و«البدیل»، و«مشروع تونس» (21 نائبا)، و«تونس أولاً».
كما يضم أيضا أحزاب «الجمھوري» (نائب واحد)، و«المستقبل»، و«المسار» و«العمل الوطني الدیمقراطي»، و«اللقاء الدستوري» و«المبادرة» ( 3 نواب)، و«الاشتراكي».
وفسر الشابي ضعف مشاركة ائتلاف الاتحاد المدني في الانتخابات البلدية بعدم امتلاكه الوقت الكافي، نظرا للحيز الزمني الذي تطلبه الإعلان عن موعد الاقتراع (جرى الإعلان منتصف ديسمبر كانون أول الماضي)، ليتشكل الاتحاد بعد هذا التاريخ».
وفي سياق متصل، اعتبر الشابي أن بلاده «غير مهيأة» للانتخابات البلدية، «نظرا لغياب الإطار القانوني، كما أن المجالس البلدية لن تكون لها صلاحيات جديدة ولا موارد بشرية ولا موارد مالية».
وأضاف أن المجالس البلدية ستعمل وفق القانون القديمالصادر عام 1975، والأخير محل نقاش حاليا في مجلس النواب (البرلمان)، وسمته الأساسية أنه لا يقر أي نقل للصلاحيات أو الموارد البشرية والمالية من المركز الى الحكم المحلي والجهات".
ورغم إقراره بضرورة خوضها، إلا أن الشابي يرى أن الانتخابات البلدية "لن تكتسي مع الأسف الأهمية التي نعلقها على المركزية والحكم المحلي".