وضعت مصر نفسها على خارطة الاستثمار العقاري كأحد أفضل الملاذات في منطقة الشرق الأوسط من قبل الأجانب والعرب منذ تحرير سعر الصرف المحلي (الجنيه) قبل أكثر من عام.
ويقول مراقبون في القطاع العقاري إن انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية فتح شهية كثير من المستثمرين والسياح العرب والأجانب الساعين لشراء العقارات لاسيما في المناطق السياحية والمدن الجديدة.
وتقول الحكومة المصرية إن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، وتحرير سعر الصرف، والاستقرار السياسي، جعل من مصر نقطة جذب للاستثمار العقاري.
وقفز سعر الدولار بعد قرار تعويم العملة إلى نحو 17.60 جنيها حاليا من 8.88 جنيها قبل التعويم، وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة ما يتقاضاه المصريون بالخارج والخليجيون بالعملات الأجنبية عند تحويلها إلى الجنيه المصري.
** اقبال أجنبي
المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية (خاص وتشرف عليه وزارة التجارة والصناعة)، أكد أن إقبال الأجانب على شراء العقارات المصرية تزايد في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف.
وأضاف بدر الدين للأناضول أن "انخفاض الجنيه شجع المصريين العاملين في الخارج، بجانب الخليجيين لشراء العقارات المصرية في الآونة الأخيرة".
وزاد: "المدن الجديدة والسياحية هي الأكثر جاذبية للعرب.. البعض يشتري كاستثمار وآخرون يشترونها بغرض السياحة والاستجمام".
ووفق رصد مراسل "الأناضول"، تركزت مشتريات الأجانب والعرب على العقارات في مصر في العين السخنة (شمال شرق) والساحل الشمالي ( شمال غرب) وشرم الشيخ ( شمال شرق) ومدن في العاصمة مثل القاهرة الجديدة (شرق).
ويشير بدر الدين إلى "نقاط إيجابية رغم التأثيرات السلبية لتعويم العملة المحلية تتمثل في اتجاه المصريين في الخارج لتحويل أموالهم السائلة إلى أصول ثابتة مثل العقارات".
كانت مصر عدلت في مايو/ أيار الماضي قواعد إقامة الأجانب غير السائحين الذي يشترون وحدات سكنية ليحصل الأجنبي على إقامة لمدة عام، إذا اشترى عقارا بقيمة 100 ألف دولار بدلا من 50 ألف دولار قبل التعديل.
فيما يحصل الأجنبي غير السائح على إقامة لمدة 5 سنوات في حال بلغت قيمة العقار 400 ألف دولار.
** فرص جيدة
المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية ورئيس جمعية رجال الأعمال السابق (غير حكومية)، أكد أن "العقار المصري لديه فرص عظيمة للتصدير إلى الخارج بعد تعويم الجنيه".
وقال صبور للأناضول: الشركات العقارية مطالبة بالعمل على تحسين عملية تسويق مشروعاتها في الخارج للاستفادة من هذا الرواج.
ويضيف: يجب على الشركات تنفيذ مشروعات تناسب احتياجات المصريين العاملين في الخارج ومواطني الدول الخليجية والأجنبية لزيادة فرص تصدير العقارات المصرية.
ويرى أن أسلوب تنفيذ العقارات الحالي لا يتناسب مع تلك الطبقة ولذلك تتجه بعض الشركات لتنفيذ مشروعات بمواصفات خاصة.
وأوضح أن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري يدفع إلى فكرة تصدير العقار والتوجه نحو المقيمين بدول الخليج على وجه الخصوص.
ومؤخراً أكد وزير الإسكان المصري مصطفي مدبولي أن الوزارة ستدعم صناعة تصدير العقار المصري، سواء بالتشريعات أو قرارات تنظيمية، إذ تعمل حاليا على الترتيب لإقامة عدد من المعارض الخارجية وتصدير العقارات لمختلف الجنسيات.
** قوة شرائية
الخبير العقاري هشام الصاوي (مصري)، قال إن انخفاض الجنيه المصري أمام العملات، أدى إلى تراجع القوة الشرائية للمحليين على شراء العقار في مصر.
وأضاف الصاوي للأناضول: الشركات العقارية ركزت في تسويق مشروعاتها بشكل أساسي بعد التعويم على المصريين العاملين في الخارج، والأثرياء العرب.
وتابع: لا توجد احصائيات مدققة لحجم العقارات التي اشتراها العرب والأجانب بعد التعويم، ولكن بشكل عام تتصدر السعودية القائمة الأكثر شراء للعقارات المصري، تليها الكويت، ثم الإمارات، وبعدها قطر".
وفي مايو/ أيار الماضي/ أعلنت وزارة الإسكان المصرية طرح قرعة ضخمة لبيع أراضي ووحدات سكنية بعدة مدن للمصريين في الخارج، على أن يتم دفع المقابل بالدولار الأمريكي.
وبحسب إحصاء لمراسل "الأناضول"، حققت الشركات العقارية في مصر ارباحا كبيرة خلال الفترة المنقضية من عام 2017، بفضل زيادة مبيعاتها من قبل العرب والمصريين في الخارج.
وعمدت الشركات المصرية بالتعاون مع وزارة الإسكان خلال العام الجاري إلى إقامة العديد من المعارض في الدول الخليجية لاستكشاف الفرص العقارية الواعدة في البلاد.
(الدولار= 17.60 جنيه في المتوسط)