تحت عنوان "مشروع الروهنغيا"، أطلق ناشطون موقعا إلكترونيا يهدفون من حلاله، منح أوراق ثبويتة للاجئي الروهنغيا الفارين إلى دول أخرى هربا من ظلم واضطهاد السلطات الميانمارية.
ونظّم الناشطون فعالية في ماليزيا للتعريف بالموقع الإلكتروني الخاص بمشروع الروهنغيا www.rohingyaproject.com
وقال محمد نور، أحد الشركاء المساهمين في تأسيس المشروع (مسلم روهنغي)، إن المشروع يهدف لإكساب صفة قانونية للاجئي الروهنغيا في العديد من الدول حول العالم.
وأضاف نور أن منح البطاقات التعريفية "الهويات" لمسلمي الروهنغيا حول العالم سيتيح لهم فرصة مواصلة حياتهم بشكل طبيعي وقانوني مثل باقي الأفراد.
وأشار نور إلى أن آلاف اللاجئين من مسلمي الروهنغيا يتوزعون في دول عديدة، وأنهم لا يستطيعون التعريف بأنفسهم إلى المؤسسات والمنظمات لعدم امتلاكهم أية أوراق أو وثائق ثبوتية.
وتابع: "وبناء على ذلك يعجز لاجئو الروهنغيا في الاستفادة من الخدمات العديدة بتلك الدول مثل افتتاح حسابات مصرفية أو تسجيل أبنائهم في المدارس".
ولفت نور إلى أن "السلطات الميانمارية لا تعترف بالروهنغيا، وتنظر إليهم على أنهم بلا وطن، بالرغم من امتلاكهم وثائق عائلية رسمية تعود لفترات سابقة".
وأكد نور على أن المشروع يتضمن إنشاء بنك بيانات لمسلمي الروهنغيا على الإنترنت، حيث سيتيح الموقع تسجيل الوثائق التي بحوزتهم في البنك.
وأردف أنه سيتم ضمن إطار المشروع إصدار بطاقات تعريفية للاجئين، بعد التدقيق والتأكد من صحة تلك الوثائق.
وأعرب نور عن أمل لاجئي الروهينغا في مواصلة حياتهم دون الحاجة لتلقي المساعدة من الآخرين، وأنهم بحاجة أكبر لنيل صفة قانونية في دول اللجوء بدلا من تلقي المساعدات.
ومضى قائلا: "إذا حصلنا على صفة قانونية سيصبح بإمكاننا مواصلة حياتنا بالاعتماد على أنفسنا، حيث سنصبح قادرين على العمل لبناء مستقبلنا".
وأشار إلى أنه "في حال عدم اكتسابنا بطاقات تعريفية، لن يذهب أبناؤنا إلى المدارس وسيصبحون في حاجة أيضا لتلقي الدعم من الآخرين في المستقبل".
كما ستتيح البطاقات التعريفية وفقا لـ "نور" سهولة إيصال المساعدات للاجئين بشكل منتظم.
من جانب آخر، أكد نور على أن الروهنغيا يتمتعون بإمكانيات كبيرة تؤهلهم لاستغلال الفرص المقدمة لهم بشكل جيد في حال اكتسابهم الاعتراف الرسمي، فضلا عن المساهمة في خدمة الدول التي يعيشون فيها.
وشدّد نور من جهة أخرى على أن مسلمي الروهنغيا لن ينسوا إطلاقا المساعدات التي قدمتها تركيا لهم، والموقف المشرف الذي اتخذته في مواجهة القتل والظلم والاضطهاد الذي تعرضوا له على يد السلطات الميانمارية.
جدير بالذكر أن السلطات الميانمارية العسكرية لا تعترف بأي وجود أقلية الروهنغيا المسلمة منذ إصدارها قانون المواطنة عام 1982، حيث منحت حق المواطنة لكافة الأقليات على أراضيها باستثناء الروهنغيا.
وفي مواجهة ذلك، يمتلك مسلمو الروهنغيا وثائق مواطنة يعود تاريخها لما قبل 1982 فقط.
ووفقا للإحصاءات الأخيرة للأمم المتحدة، يبلغ عدد مسلمي الروهنغيا اللاجئين إلى بنغلاديش هربا من ظلم السلطات الميانمارية اعتبارا من 25 أغسطس/ آب الماضي، 665 ألفا.
وبحسب ذات الإحصائية، يُقدر عدد مسلمي الروهينغا في فترة السبعينات من القرن الماضي بـ 2 مليون شخص، إلا أن هذا الرقم انخفض إلى 350 ألف شخصا، جراء الهرب من عمليات القتل الممنهج.
ومن جانب آخر، يتجاوز عدد قرى مسلمي الروهنغيا التي تم حرقها 350 قرية، وفقا لصور الأقمار الصناعية التي التقطتها عدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية.