طالب نقابي تونسي، اليوم الأربعاء، سلطات بلاده، بإقرار قانون يجرّم الاعتداء على العناصر الأمنية لحمايتهم أثناء أداء عملهم.
يأتي ذلك عقب تعرّض دورية أمنية، في وقت سابق اليوم، لعملية طعن، من قبل "عنصر تكفيري"، قرب مقر البرلمان بالعاصمة التونسية، أسفرت عن إصابة ضابطي شرطة، وفق الداخلية.
وقال محمد علي العبيدي، رئيس لجنة المفاوضات بنقابة الأمن بالعاصمة (مستقلة)، في تصريحات إعلامية: "أطالب السلطات بإقرار قانون يجرّم الاعتداءات على الأمنيين لحمايتهم أثناء أداء مهامهم".
وأضاف أنّ "أحد الضابطيْن (المصابين في حادثة الطعن) وهو برتبة رائد، في حالة حرجة، حيث أصيب بنزيف داخلي، وتوقّف قلبه لمرتين، ويخضع حاليا لعملية جراحية بمستشفى الرّابطة (بالعاصمة)".
من جانبه، قال نبيل الغلابي، السكرتير العام للنقابة الأساسية لمنطقة الأمن بباردو، في تصريحات إعلامية، إنّ "دورية الشرطة العدلية بباردو كانت قريبة من الواقعة، وأمكن لها القبض على العنصر التكفيري الذي كان يستهدف أعوان الأمن ممن يعتبرهم طواغيت".
وبحسب الداخلية، تمّ إلقاء القبض على "العنصر التكفيري" الذي قام بعملية الطعن، واعترف وفق التحرّيات الأوّلية، بـ "تبنيه للفكر التكفيري منذ 3 سنوات، وبأنّه يعتبر أن رجال الأمن طواغيت وأن قتلهم هو نوع من أنواع الجهاد وفق اعتقاده".
وفي 2015، قدّمت الحكومة التونسية مشروع قانون لتجريم الاعتداء على الأمنيين للبرلمان، غير أن الأخير توقّف عن مناقشته قبل أن يتم سحبه بسبب المعارضة الشديدة له من المنظمات الحقوقية.
وقبل أشهر، طرح مشروع القانون من جديد على أنظار البرلمان التونسي عقب مقتل شرطي حرقا على يد محتجّين في محافظة سيدي بوزيد (وسط/ غرب) أواخر يونيو/ حزيران الماضي، قبل أن يسحب المشروع من جديد.
ووفق وزير الداخلية التونسي السابق، الهادي المجدوب، "قتل 60 عنصرا أمنيا، وأصيب ألفان آخرون في اعتداءات إرهابية منذ 2011".
واعتبر المجدوب، في تصريحات إعلامية سابقة، أنّ "وجود نص قانوني خاص بحماية الأمنيين بات ضروريا، خاصة مع وجود ظاهرة مقلقة جدا وملفتة للانتباه، هي ظاهرة تعرّض الأمنيين للاعتداءات".