مثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف اليوم الجمعة، أمام محكمة "الكسب غير المشروع"، وذلك في أول جلسة استماع قضائية يشارك فيها منذ اتهامه بالفساد في القضية المعروفة إعلاميا باسم "وثائق بنما".
وطلبت لجنة الدفاع عن شريف خلال جلسة الاستماع، دمج تهم الفساد الثلاث الموجهة إليه في قضية واحدة، بحسب صحيفة "دون" الباكستانية.
وقالت مريم أورانغ زيب، وزيرة الإعلام الباكستانية في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، إن "المحكمة أرجأت النظر في طلب الدفاع حتى الجلسة المقبلة، المقررة 7 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري".
وأمس، وصل نواز شريف (67 عاما) إلى إسلام أباد قادما من لندن، للمثول أمام القضاء الباكستاني.
وأصدرت محكمة المساءلة في 26 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، مذكرة توقيف "قابلة للإلغاء شرط دفع الكفالة بحق شريف"، لتغيبه 3 مرات متتالية عن جلسات محاكمته من تهم الفساد.
وحينها، حذر القاضي محمد بشير، شريف قائلا: "حال التغيب عن الجلسة المقبلة في 3 نوفمبر (اليوم) سيتم إصدار مذكرة توقيف أخرى غير قابلة للإلغاء".
ويواجه نواز شريف وأبناؤه الثلاثة، إضافة إلى صهره محمد سافدار، تهم فساد مرتبطة بامتلاكهم شركات خارج الحدود بهدف التهرب الضريبي، وهو ما تعتبره عائلة شريف "تهما قائمة على أكاذيب".
وفي يوليو / تموز الماضي، عزلت المحكمة العليا في باكستان "شريف" من منصبه رئيسا للوزراء، وقالت إنه "غير مؤهل" لعدم كشفه عن أصوله المالية التي يملكها عندما قدم أوراق ترشيحه للانتخابات العامة عام 2013.
وقضت المحكمة العليا وقتها، بأن شريف تصرف بطريقة "غير جديرة بالثقة"، بسبب عدم إعلانه أيضا تقاضيه راتبا من شركة خاصة بابنه ومقرها دبي قبل انتخابات 2013.
ويصر شريف الذي شغل منصب رئيس الوزراء 3 مرات، ولكنه لم يكمل فترة كاملة على الإطلاق، على براءته ورفض جميع الاتهامات المنسوبة إليه بالتورط في مخالفات مالية.