قال إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، إن قوة كتائب "عزّ الدين القسّام"، الذراع المسلّح لحركته، باتت أضعاف ما كانت عليه قبل 3 سنوات.
وأضاف هنيّة، في كلمة له خلال افتتاح مسجد "التقوى"، في حيّ التفاح، شرقي مدينة غزة: "نعمل على مراكمة قوتنا، ونقول بكل طمأنينة للشعب إن قوة المقاومة اليوم، وعلى رأسها كتائب القسام، أضعاف ما كانت عليه في حرب 2014".
واستكمل قائلاً:" إن الأطراف التي تخطط لكم وضدكم في أضعف حالاتها ونحن في أقوى حالاتنا، لأننا ملتحمون مع شعبنا، ومتمسكون بثوابتنا، ونراكم قوتنا".
وفي ذات السياق، شدد هنية على وقوف حركته مع المعتقلين المضربين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية.
وقال:" معركة الأمعاء الخاوية، ليست معركة المعتقلين وحدهم، بل هي معركتنا جميعا".
وأردف:" تابعنا بالأمس الجدال والصراخ داخل أروقة المجتمع الإسرائيلي، فيما يتعلق بالجنود الإسرائيليين بين يدي الكتائب(القسّام)، ومساء الأمس كان ردّ القسّام رداً إعلامياً مؤكداً على أن معركة الأسرى معركتنا جميعاً".
وأرسل هنية رسالته للمعتقلين داخل سجون إسرائيل قائلاً:" إن موعدكم الحرية، هذا وعد رجال المقاومة".
وفي السابع من يوليو/تموز 2014، شنت إسرائيل على قطاع غزة حربا استمرت لـ"51 يومًا" تسببت بمقتل نحو 2200 فلسطيني، وإصابة 11 ألفا آخرين.
وأعلنت كتائب القسام في أبريل/نسيان العام الماضي، لأول مرة عن وجود أربعة جنود إسرائيليين أسرى لديها، دون أن تكشف عن حالتهم الصحية ولا عن هويتهم، باستثناء الجندي آرون شاؤول، الذي أعلن المتحدث باسم الكتائب، أبو عبيدة، في 20 يوليو/تموز 2014، عن أسره، خلال تصدي مقاتلي "القسام" لتوغل بري للجيش الاحتلال، في حي التفاح، شرقي مدينة غزة.
ومن جانب آخر، قال هنيّة إن حركته تتابع كل ما يتعلق بقضية اغتيال القائد في كتائب القسّام، "مازن فقهاء".
واستكمل قائلاً :" كونوا على ثقة أن الأجهزة الأمنية في غزة، التي نجحت في كشف اللثام، عن الكثير من الجرائم، السياسية والأمنية والجنائية، قادرة على أن تكشف تفاصيل جريمة فقهاء".
ولفت هنيّة إلى أن "الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها عقب عملية الاغتيال، كانت مؤقتة، ولم تكن على حساب المواطن وحريته في غزة".
وأعلنت وزارة "الداخلية" في غزة (تديرها حركة حماس)، عن اغتيال "فقهاء"، في 24 مارس/ آذار الماضي، بنيران مجهولين، غربي مدينة غزة.
وأصدرت النيابة العامة بغزة، في 27 مارس/ آذار الماضي، بعد 3 أيام على حادث اغتيال فقهاء، يقضي بحظر النشر، المتعلق بالتحقيقات الجارية في حادث الاغتيال، على الوسائل الإعلامية وناشطي الإعلام الجديد.