قال وزير التجارة والجمارك التركي بولند طوفنكجي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تكتفي حالياً بفرض عقوبات سياسية وقانونية على هولندا، لافتاً إلى أنه يمكن مناقشة فرض عقوبات اقتصادية في وقت لاحق.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لطوفنكجي على هامش مشاركته في منتدى اقتصادي في ولاية "وان" شرقي تركيا.
وأضاف طوفنكجي ردا على سؤال حول طبيعة العقوبات التي ستفرضها أنقرة على أمستردام: "لا نفكر حالياً في فرض عقوبات اقتصادية على هولندا".
وتابع أن "مجلس الوزراء التركي أعلن سابقاً العقوبات السياسية والقانونية التي سيفرضها على هولندا، لكن من الممكن مناقشة العقوبات الاقتصادية في وقت لاحق".
والسبت الماضي، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، إلى مقر قنصلية بلادها في مدينة روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق.
تلك التصرفات التي تنتهك الأعراف الدبلوماسية وُصفت بـ"الفضيحة"، ولاقت إدانات من تركيا التي طلبت من سفير أمستردام، الذي يقضي إجازة خارج البلاد، ألا يعود إلى مهامه في الوقت الراهن، فضلاً عن موجة استنكارات واسعة من قبل سياسيين ومفكرين ومثقفين ومسؤولين من دول عربية وإسلامية.
وأمس الإثنين، قال نائب رئيس الوزراء، المتحدث باسم الحكومة التركية، نعمان قورتولموش، إن بلاده "قررت تعليق العلاقات رفيعة المستوى، والاجتماعات المخطط لها مع هولندا، حتى تصحح الأخيرة ما قامت بها".