قال وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض محمد بن عوف، الإثنين، إن "الجيش حريص على فرض هيبة الدولة، وجمع السلاح من المواطنين ولو أدى ذلك لاستخدام القوة".
جاء ذلك في كلمته أمام اجتماع نظمته وزارة الدفاع، لأعضاء لجنة الدفاع والأمن، ورؤساء اللجان بالبرلمان السوداني، بالخرطوم، بحسب بيان من وزارة الدفاع، اطلعت عليه الأناضول.
وأشار بن عوف، إلى "أهمية الدور الذي تقوم به الإدارات الأهلية، والزعامات القبلية في التوعية بمخاطر حمل السلاح، وإبعاد الناس عن مزالق التمرد".
بدوره، أكد رئيس هيئة الأركان السودانية المشتركة، الفريق أول عماد الدين عدوي، على "اهتمام الجيش السوداني بكافة القضايا التي تؤثر على الأمن الوطني".
ولفت عدوى، إلى أن "الجيش يتحسب لكافة المهددات التي تحيط بالسودان".
وقال، "هناك اعتبارات محددة تفرضها طبيعة العلاقة مع بعض دول الجوار، ولكن ذلك لا يمنع الجيش من أداء واجبه في الدفاع عن حدود وأراضي السودان".
وأشار عدوي إلى "الأدوار التي تنتظر النواب في البرلمان للتوعية والتعبئة تحضيرًا لتنفيذ خطة جمع السلاح".
وفي أبريل/ نيسان من العام الماضي، أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، عزم الدولة نزع السلاح، من أيدي المواطنين على مرحلتين، الأولى بشكل طوعي عبر جمع السلاح مقابل التعويض، والأخرى عبر القانون، من دون تحديد موعد بدء التنفيذ.
وشكلت الحكومة لجنة عليا لجمع السلاح، وذلك في إطار سعيها للحد من النزاعات القبلية الدامية التي تشهدها البلاد.
ولاتوجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل في ولايات دارفور، بينما تشير تقارير غير رسمية إلى أن مئات الآلاف من قطع السلاح لدى القبائل بما فيها أسلحة ثقيلة "مدافع ورشاشات".
ومنذ 2003، تشهد دارفور حربًا بين الجيش وثلاث حركات مسلحة، خلفت 300 ألف قتيل، وشردت نحو 2.7 مليون شخص، وفقًا لإحصائيات أممية.
لكن الحكومة ترفض هذه الأرقام، وتقول إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف شخص.
وأدى اضطراب الأوضاع الأمنية إلى انتشار السلاح، وتفاقم النزاعات القبلية التي عادة ما تكون بسبب التنافس على الموارد الشحيحة من مراعي وغيرها في دارفور، والولايات المتخامة لها "جنوب وشمال، غرب" كردفان.
وفي الأعوام القليلة الماضية أفادت نشرات بعثة حفظ السلام الدولية في الإقليم (يوناميد) أن النزاع القبلي بات "مصدر العنف الأساسي".