قال وزير الدفاع الصومالي عبد الرشيد عبد الله محمد، إن بعثة الاتحاد الإفريقي "أميصوم"، ستبدأ تقليص عدد قواتها في البلاد نهاية 2017.
جاء ذلك في تصريح صحفي، بعد اختتام اجتماع أمني للمؤسسات الأمنية الحكومية، وقادة "أميصوم"، مساء أمس السبت، في العاصمة مقديشو.
وأضاف الوزير، أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع الأمني، الذي استمر لخمسة أيام، عدة ملفات من بينها؛ تكثيف الجهود لتحرير المناطق المتبقية من قبضة حركة الشباب الإرهابية، وتعزيز الأمن في ربوع البلاد من خلال توفير القوات الحكومية جميع الإمكانيات العسكرية، إلى جانب بدء آلية انسحاب القوات الإفريقية من البلاد، وتسلم القوات الصومالية مهامها.
وأشار الوزير إلى أن عملية انسحاب القوات الإفريقية من البلاد ستتم عبر دفعات، مع تقييم الوضع الأمني الذي تمر به البلاد.
وحول قدرة القوات الحكومية على تسلم مهام القوات الإفريقية بعد انسحابها من البلاد، أكد الوزير إن القوات الحكومية قادرة على تعزيز أمن البلاد ودحر حركة الشباب، بعد انتهاء مهلة (انسحاب) القوات الإفريقية.
وبحسب الوزير أن هذا الاجتماع الأمني يأتي في إطار مخرجات مؤتمر لندن حول الصومال، والذي تم عقده في أبريل/نيسان 2017.
وتنتشر القوات الإفريقية "أميصوم" منذ 2007 في الصومال، حيث يدعم 22 ألفا من جنودها الحكومة الصومالية الضعيفة في مواجهة حركة الشباب.
وتمكنت "قوات أميصوم" من طرد حركة الشباب من مقديشو في آب/أغسطس 2011، ثم خسرت الحركة القسم الأكبر من معاقلها، لكنها ما زالت تسيطر على مناطق ريفية شاسعة تنطلق منها لشن عمليات واعتداءات انتحارية، وغالبا ما تصل إلى العاصمة.
وفي يونيو/حزيران 2016، وضع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، والذي يترأسه الجزائري إسماعيل شرقي، جدولا زمنيا لانسحاب قوات "أميصوم" من الصومال بداية من 2018 إلى غاية ديسمبر/كانون الأول 2020.
ونظرا إلى عدم تحقيق تقدم ملحوظ، وبسبب المشاكل المالية للقوات الإفريقية، أعلنت أوغندا، التي أرسلت أكبر كتيبة تضم حوالى 6 آلاف رجل، أنها تنوي سحب قواتها من الصومال قبل نهاية 2017، كما هددت كينيا بسحب جنودها (3 آلاف و700 فرد) في "أميصوم"، بعدما قرر الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني 2016، خفض مساهمته فيها بنسبة 20%.