قال وزير العدل التركي عبد الحميد غل، اليوم الأحد، إن كافة الوثائق والإجراءات اللازمة لإعادة زعيم منظمة غولن الإرهابية "فتح الله غولن" توفرت، ولم يعد هناك عائق أمام قيام واشنطن بتسليم غولن إلى تركيا.
وأوضح غل، خلال لقائه مع عدد من المراسلين القضائيين في العاصمة أنقرة، أنّ تركيا أرسلت 5 ملفات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بتسليم غولن إلى السلطات التركية، وأنّ أنقرة تنتظر تسليم هذه الملفات إلى المحاكم الأمريكية للنظر فيها.
وأضاف أنّ سلطات بلاده أثبتت بشكل قاطع صدور تعليمات من غولن، بخصوص تنفيذ محاولة الانقلاب الفاشلة.
وأشار إلى أنّ واشنطن لم ترفض بشكل قطعي تسليم غولن، إلى تركيا.
وأكّد غل، أنّ بلاده ستواصل إصرارها على إعادة غولن إليها، وأنّ إيواء الولايات المتحدة زعيم منظمة إرهابية في أراضيها، أمر لا يمكن قبوله.
وذكر أنّ مسألة تسليم غولن إلى تركيا ستكون حاضرة في أجندة رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، عندما يزور الولايات المتحدة مستقبلاً.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت السلطات التركية ستجرّد غولن من الجنسية التركية، قال غل: "من الممكن سحب الجنسية التركية منه بقرار من وزارة الداخلية ورئاسة الوزراء، وسحب الجنسية من غولن لن يؤثر على مقاضاته أو مسألة تسليمه من الولايات المتحدة".
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن"، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
وفيما يتعلق بأزمة تعليق تأشيرات الدخول بين أنقرة وواشنطن، قال غُل إنّ وفداً أمريكياً زار أنقرة بهذا الخصوص، واتفق مع الجانب التركي على تشكيل مجموعة عمل مشتركة للنظر في هذه المسألة.
وفي الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة تعليق جميع خدمات التأشيرات في مقرها والقنصليات الأمريكية في تركيا "باستثناء تأشيرات الهجرة".
وعلى الفور ردت السفارة التركية لدى واشنطن على الخطوة الأمريكية بإجراء مماثل يتمثل بتعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في مقرها وجميع قنصلياتها لدى الولايات المتحدة.
ويأتي التوتر الدبلوماسي بين البلدين، بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس "متين طوبوز" الموظف في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها "التجسس".
وخلال التحقيقات، تبيّن للنيابة العامة ارتباط "طوبوز" بالمدعي العام السابق الفار "زكريا أوز"؛ ومديري شرطة سابقين، متهمين بالانتماء لمنظمة "فتح الله غولن" الإرهابية التي قامت بمحاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو/تموز 2016.