قال وزير العدل التركي، بكر بوزداع، بخصوص المواقف الفاضحة لهولندا وألمانيا، إن بلاده ستستخدم جميع الحقوق والصلاحيات التي يمنحها لهم القانون الدولي، وأنهم لن يسمحوا لأحد بالمساس بكرامة تركيا وشعبها.
جاء ذلك في لقاء تلفزيوني أجراه بوزداغ، اليوم الاثنين، مع قناة "24" المحلية، في العاصمة أنقرة.
وأشار الوزير التركي إلى أن سياسيين أوروبيين يستغلون خطابات معاداة الإسلام وتركيا، موادا دعائية لحملاتهم الانتخابية لكسب الأصوات من ورائها.
وأضاف أن مرض العنصرية ومعاداة الإسلام والأجانب، انتشر على نطاق واسع في أوروبا، حتى غدت الأحزاب السياسية الحاكمة لا تستطيع وقاية نفسها من هذا المرض.
وشدد على أن هولندا فعلت كل شيء من أجل منع وزراء أتراك إلقاء خطاباتهم امام الجالية التركية على أراضيها (هولندا).
ولفت بوزداغ إلى أن دولا أوروبية وعلى رأسها ألمانيا والنمسا وهولندا، لا ترغب بتنظيم تركيا حملات انتخابية على أراضيها، وتعارض انتقالها (تركيا) من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.
وأضاف أن ممارسات تلك الدول توحي وكأن الاستفتاء يخص حكوماتها.
وبيّن أن تلك الدول، ترغب بعدم إدلاء الأتراك القاطنين على أراضيها بأصواتهم في صناديق الاقتراع لصالح الاستفتاء في تركيا المرتقب في 16 أبريل/ نيسان المقبل.
وأمس الأول السبت، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، إلى مقر قنصلية بلادها في مدينة روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق.
تلك التصرفات التي تنتهك الأعراف الدبلوماسية وُصفت بـ"الفضيحة"، ولاقت إدانات من تركيا التي طلبت من سفير أمستردام، الذي يقضي إجازة خارج البلاد، ألا يعود إلى مهامه لبعض الوقت، فضلاً عن موجة استنكارات واسعة من قبل سياسيين ومفكرين ومثقفين ومسؤولين من دول عربية وإسلامية.
وفي 2 مارس/ آذار الحالي، ألغت السلطات بمدينة غاغناو الألمانية، فعالية كان سيشارك فيها وزير العدل التركي بكر بوزداغ.
وإثر ذلك ألغى بوزداغ زيارته إلى ألمانيا، حيث كان سيلتقي خلالها نظيره الألماني.
وفي 5 من ذات الشهر، ألغت ألمانيا أيضًا خطابا لوزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، كان مقررًا أن يلقيه في منطقة "بورز" التابعة لمدينة كولونيا.