كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن 95 % من الموقوفين بتهم الفساد في المملكة وافقوا على التسوية وإعادة الأموال للدولة.
وفي مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الخميس، أشار بن سلمان إلى أن نحو 1 % من الموقوفين أثبتوا براءتهم وانتهت قضاياهم، في حين أن 4 % منهم أنكروا تهم الفساد وأبدوا رغبتهم بالتوجه إلى القضاء.
وبين أن النائب العام السعودي سعود المعجب توقع أن تبلغ قيمة المبالغ المستعادة عبر التسوية نحو 100 مليار دولار.
وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات في 4 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، القبض على أكثر من 200 شخص، منهم 11 أميرا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقون ورجال أعمال، بتهم فساد، وتم اعتقالهم في فندق "الريتز كارلتون".
وقال النائب العام السعودي 10 نوفمبر الجاري، إن عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم على خلفية قضايا فساد بلغ 208، تم إطلاق سراح 7 منهم "لعدم وجود أدلة كافية"، وبين أن التحقيقات أظهرت تبديد ما لا يقل عن 100 مليار دولار في عمليات فساد واختلاس.
وفي رده على سؤال للكاتب توماس فريدمان الذي أجرى المقابلة، بشأن ما يحدث في فندق الريتز كارلتون وما إذا كانت الحملة ضد الفساد تستهدف الإطاحة بمنافسيه تمهيدا لنقل السلطة له من والده، قال بن سلمان: "إنه لأمر مضحك أن تقول إن حملة مكافحة الفساد هذه كانت وسيلة لانتزاع السلطة".
وأشار بن سلمان إلى أن الأعضاء البارزين من الأشخاص المحتجزين في الريتز قد أعلنوا مسبقا بيعتهم له ودعمهم لإصلاحاته، وأن "الغالبية العظمى من أفراد العائلة الحاكمة" تقف في صفه.
وأردف "لطالما عانت دولتنا من الفساد منذ ثمانينيات القرن الماضي حتى يومنا هذا. وتقول تقديرات خبرائنا إن ما يقارب 10 % من الإنفاق الحكومي كان قد تعرض للاختلاس في العام الماضي بواسطة الفساد، من أسفل إلى أعلى".
وبين أنه في السنين السابقة شنت الحكومة أكثر من "حرب على الفساد" ولكنها فشلت جميعا، لأنها بدأت من أسفل إلى أعلى".
وقال إنه عندما تولى والده مقاليد الحكم في يناير 2015، قام بقطع عهد على نفسه بوضع حد لهذا كله.
ولفت إلى أن والده عقب توليه الحكم أعطى أوامر "بجمع كل البيانات المتعلقة بالفساد عند الطبقة العليا".
وأردف: "ولقد ظل الفريق يعمل لمدة عامين حتى توصلوا إلى جمع هذه المعلومات الأكثر دقة، ومن ثم جاؤوا بحوالي 200 اسم".
وأوضح أن كل من اشتبه به سواء كان من أصحاب المليارات أو أميرا فقد تم القبض عليه.
وتابع: "أريناهم جميع الملفات التي بحوزتنا، وبمجرد أن اطلعوا عليها، وافق ما نسبته 95 % منهم على التسويات"، الأمر الذي يعني أن عليهم إعادة مبالغ مادية أو وضع أسهم من شركاتهم في خزينة الدولة".
وقال "إن ما نسبته 1 % من المشتبه بهم استطاعوا إثبات براءتهم، وقد تم إسقاط التهم الموجهة لهم في حينها، ونحو 4 % قالوا إنهم لم يشاركوا في أعمال فساد، وطالبوا باللجوء إلى القضاء".
وبين أن هنالك "خبراء من شأنهم ضمان عدم إفلاس أي شركة من جراء هذه العملية، وذلك لتجنب إحداث أي بطالة".
وفي رده على سؤال عن حكم الأموال المتوقع إعادتها من الحملة، قال بن سلمان إن النائب العالم يقول إنه من الممكن "أن يكون المبلغ نحو 100 مليار دولار".