في قطاع البناء الذي يعد أحد القطاعات التي يحس تأثير الأزمة الاقتصادية فيها بشكل كبير، يعيش أكثر الصعوبات المستأجرون.
وفق التقرير الذي صدر عن اتحاد نقابات المستهلكين باسم " لا نجد مأوى"، لا يملك %67 من المستأجرين دخلا كافيا لدفع الإيجار ويعاني %65 من المستأجرين من ارتفاع معدل الزيادات لإيجار البيوت.
"البيوت لا تكفي، الإيجارات مرتفعة جدا"
نشر اتحاد نقابات المستهلكين تقريرا باسم " لا نجد مأوى". ومن خلال التقرير تم اللقاء مع 433 مستهلك من 46 وحدة سكنية مختلفة. وفق التقرير؛قد أفاد %51 من المستهلكين بأنهم يسكنون كمستأجرين وكذالك أفاد %67 من المستأجرين بأنهم لا يملكون دخلا كافيا لدفع الإيجار. أشار التقرير إلى معاناة %65 من المستأجرين في السنة الأخيرة بسبب معدل الزيادات للإيجار. وقد أجاب %57،5 من المستأجرين ب "لا" عن سؤال " لو عندكم حق الاختيار هل بقيتم في نفس السكن الذي تعيشون فيه؟".
قد أكد %40 من الذين يعيشون الصعوبات من المستأجرين على إرادة صاحب البيت أن يزيد الإيجار بمعدل بين %75 و %100، وقال %58 منهم بأن صاحب البيت قد قام بزيادة بمعدل يريده فعلا.
"%73 من المستأجرين لم يستفيدوا من معدل %25"
وفق التقرير الذي تم نشره %73 من المستأجرين لم يستفيدوا من معدل %25 الذي حددته الحكومة كأقصى معدل قانوني لارتفاع الإيجار. وأفاد %72 من المستأجرين بأن معدل الزيادات للإيجار في السنة الأخيرة كان أكثر من الارتفاع في دخلهم. وفقا للتقرير قد أفاد %37 من المستأجرين بأنهم يأخذون بين %25 و%50 من راتبهم للإيجار، وأفاد %23 منهم بأنهم يأخذون بين %50 و %75 من راتبهم للإيجار. وقال %7 منهم بأن الإيجارات تعادل بين %75 و %100 من دخلهم الشهري.