قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن رئيس بلاده رجب طيب أردوغان سيبحث مسار أستانة مع نظيريه الروسي فلادمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، في القمة الثلاثية التي ستعقد اليوم في مدينة سوتشي الروسية.
وأضاف: "ومن ثم سيتخذون (الرؤساء) القرارات اللازمة للانتقال إلى محادثات جنيف".
جاء ذلك في كلمة له خلال مأدبة أقامها على شرف المشاركين في الجمعية العامة العاشرة لـ"الجمعية البرلمانية الآسيوية"، التي انطلقت أمس في إسطنبول.
ولفت إلى أن الغرض من مسار "أستانة"، هو إنهاء الحرب الدائرة في سوريا وتحقيق السلام والاستقرار الدائمين، مؤكدا أن تركيا، وروسيا، وإيران تعلب دورا فعالا بهذا الصدد.
وشدد على أهمية دور "الجمعية البرلمانية الآسيوية"، في مواصلة العيش والاستقرار والسلام وإنهاء الصراعات بين البلدان، والمساهمة في السلام الإقليمي والعالمي.
وبخصوص محاربة الإرهاب، قال يلدريم: "نحارب الإرهاب، وننتظر من كافة الدول أن تدرس بعناية الأسباب التي تؤدي الى ظهوره، وأن تتولى الأمم المتحدة دورا أكثر فاعلية فى هذا الخصوص".
وأضاف: "إن كانت الأمم المتحدة لا تلعب دورا فعالا في مكان يموت فيه الإنسان، فإن الإنسانية تموت أيضًا وليس الإنسان فقط".
وأكد أن بلاده تحارب بلا هوادة، منظمات إرهابية على رأسها "بي كا كا"، و"ي ب ك"، و"ب ي د"، و"داعش".
وتابع في ذات السياق: "ينبغي ألاّ يكون هذا الكفاح مشكلتنا فقط، إنما هو مشكلة الإنسانية برمتها. كما أن بي كا كا، وب ي د، وي ب ك، وداعش هي منظمات إرهابية عالمية".
ولفت إلى أن الإرهاب العالمي أصبح يشكل أكبر تهديد، مضيفا: "أما ثاني أكبر تهديد فهو الهجرة، ولسوء الحظ تجاوز عدد المهاجرين في منطقتنا 55 مليونا، بسبب حالة عدم الاستقرار التي تشهدها".
وأشار إلى أن بلاده تستضيف خلال السنوات الستة الأخيرة 3.5 مليون لاجئ اضطروا للقدوم إليها من سوريا والعراق وأفغانستان ومناطق مختلفة من آسيا، جراء الحروب والأعمال الإرهابية التي تشهدها.
وبشأن استفتاء الانفصال الذي أجراه إقليم شمال العراق، قال: يلدريم: " بفضل الموقف الحاسم لتركيا والحكومة العراقية المركزية، وإيران والمجتمع الدولي حيال ما يسمى بالاستفتاء، انتهت الأزمة، وانتقلت السلطة في المنطقة إلى يد الإدارة المركزية العراقية، وهذا تطور مرحب به".
وتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، عقب إجراء إقليم الشمال، استفتاء الانفصال الباطل في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، الذي تؤكد الحكومة العراقية "عدم دستوريته"، وتشترط إلغاء نتائج الاستفتاء لبدء حوار مع الإقليم.