قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن بلاده، هي من يدفع ثمن عدم الاستقرار الحاصل في عفرين بمحافظة حلب شمال غربي سوريا، وإدلب (شمال)، فضلا عن الأبرياء المقيمين هناك.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الحكومة التركية، في مطار "أسن بوغا" بالعاصمة أنقرة، قبيل مغادرته متوجهًا إلى سنغافورة، في مستهل زيارة رسمية لإجراء مباحثات حول عدد من القضايا ذات الاهتمام مشترك.
وفي رد منه على سؤال حول ما إذا كانت تركيا تنوي شن عملية عسكرية في عفرين وإدلب، قال يلدريم إن الأمور هناك غير واضحة المعالم، "وكافة التنظيمات الإرهابية تأخذ السلطة من بعضها البعض، ونحن والأبرياء السوريون هناك من ندفع ثمن ذلك".
وتطالب تركيا، باستمرار بضرورة تطهير مدينة عفرين من تنظيم "ب ي د" الامتداد السوري لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، الذي يسيطر على المدينة حاليا.
وفي توصيف منه للأوضاع هناك أضاف يلدريم "الأوضاع تشبه القدر الذي يغلي، ولأننا دولة جوار فهذا الأمر يمثل تهديدًا دائمًا بالنسبة لنا".
وشدد على أن بلاده "مستعدة لإعطاء الرد المناسب في الداخل والخارج لأي تهديد يستهدف أمن حدودنا، وأمن المواطنين، ويعرض ممتلكاتهم للخطر"
وتابع في ذات السياق قائلا "قادرون على توجيه الرد المناسب دون تردد".
ويسيطر "ب ي د"، على مناطق واسعة من الشمال السوري، تشمل معظم أجزاء محافظة الحسكة (شمال شرق) وتمتد إلى الريف الشمالي لمحافظة الرقة، وحتى مدينة منبج بريف حلب (غرب الفرات)، فضلاً عن منطقة عفرين.
ويفصل بين المنطقتين قوات "درع الفرات" (المكونة من وحدات الجيش السوري الحر مدعومة من الجيش التركي) والتي تمكنت من تحرير مناطق واسعة من الريف الشمالي لحلب (تشمل مثلث مدن جرابلس وإعزاز والباب).
وعن الزيارات التي أجراها عدد من المسؤولين العسكريين والسياسيين من إيران وروسيا وغيرها من الدول، لأنقرة مؤخرًا، قال يلدريم إنها "زيارات طبيعية للغاية في ظل الحركة الدبلوماسية الناتجة عن الأوضاع بالمطقة".
وأضاف موضحًا "هذه الزيارات تأتي في إطار عمل مشترك من أجل تحقيق سلام دائم في سوريا، كما أن هناك مفاوضات أستانة حول الأزمة السورية، إلى جانب جهودنا مع دول التحالف الدولي (ضد داعش)".
وعن الهدف الذي ترجوه بلاده لسوريا أضاف يلدريم "نريد جعل وقف إطلاق النار المؤقت، دائما، نرغب في تحقيق سلام نهائي في ذلك البلد".
ويرافق يلدريم في الزيارة التي تستغرق يومين، نائباه، محمد شمشمك، ورجب أقداغ، ووزراء العلوم والصناعة والتكنولوجيا، فاروق أوزلو، والاقتصاد، نهاد زيبكجي، والجمارك والتجارة، بولنت توفنكجي.