ينبغي ارتفاع القوة الشرائية
بينما تتعمق الأزمة الإقتصادية في تركيا يوما بعد يوم يعد المواطنون أكثرفئة تتأثر من هذه الأزمة. أصبحت الأسر حيارى من أمرهم مع انخفاض القوة الشرائية وتحطيم التضخم أرقاما قياسية والارتفاع في أسعار الصرف والزيادات المستمرة في الأسعار. ووضعت الحكومة الزيادة في الحد الأدنى للأجور على الطاولة تجاه المأزق الذي وقع فيه محدودو الدخل. أصبحت مسألة توفية الزيادة المتوقعة لتلبية احتياجات المواطنين موضوع النقاش. ينتظر معدل الزيادة بفارغ الصبر والتي سيتم القيام بها ضد ارتفاع الأسعار ضعفين من مصاريف المطبخ إلى السكن ومن المواصلات إلى تسوق الملابس. أكد الإقتصاديوون لجريدتنا على لزوم الصد أمام التضخم الذي يذيب القوة الشرائية لأصحاب الحد الأدنى للأجور.
"قد ذابت القوة الشرائية للحد الأدنى للأجور"
قال الإقتصادي د.أوغوز دمير مشيرا إلى الزيادة المتوقعة في الحد الأدنى للأجور في شهر يوليو وقال: قد ذابت القوة الشرائية للحد الأدنى للأجور. لذا ينيغي القيام بالزيادة عليه. ليس من التفكير الصحيح توقع ارتفاع التضخم أو ارتفاع التكاليف. الملايين من الناس الذين يعيشون على الحد الأدنى للأجور ليس لديهم قوة شرائية متبقية اليوم. لذلك يجب أن تتم زيادة الحد الأدنى للأجور في يوليو بشكل صحيح. في حين أن أسباب زيادة الحد الأدنى للأجور أمامنا يجب على الحكومة أيضا التخلي عن السياسات الاقتصادية التي حددتها من خلال التحايل على التضخم. وإذا لم تتخذ تدابير اقتصادية جادة فسيكون من الصعب إيجاد حل.إذا كانت الحكومة لا تريد أن تكون المناقشات مثل رفع الحد الأدنى للأجور على جدول الأعمال باستمرار فيجب عليها مكافحة التضخم بفعالية. إن التضخم المرتفع الذي نواجهه الآن لا يرجع إلى مطالب أصحاب الحد الأدنى للأجور. الحد الأدنى للأجور أو المواطنين ذوي الدخل المنخفض ليسوا في وضع يسمح لهم بالذهاب وشراء منزل أو سيارة أو سلع فاخرة. ويحاول أصحاب الحد الأدنى للأجور الآن تلبية احتياجاته الأساسية. وبعبارة أخرى فإن سبب التضخم ليس الطلب والسبب الرئيسي هو تضخم التكاليف. ما لم نتمكن من التحكم في التكاليف يرتفع النقد الأجنبي مما يؤدي إلى التضخم. ما ينبغي الخوف منه هنا لا ينبغي أن يكون زيادة الحد الأدنى للأجور. يجب اتخاذ سياسات اقتصادية جادة.
"قد نواجه موجات البطالة الهائلة"
نبه الإقتصادي شوكت عابو خان إلى لزوم اتخاذ التدابير الجادة ضد المشاكل الإقتصادية وقال: سيكون من الكارثة بالنسبة لتركيا أن ترى الحد الأدنى للأجور كمخرج وزيادته باستمرار. قد نواجه موجات البطالة الهائلة. الشيء الرئيسي هو زيادة القوة الشرائية للمال. إن الزيادات في معدل التضخم دون زيادة القوة الشرائية للأموال التي لدينا ودون تقييد التضخم ستؤدي إلى أن تصبح الصورة أكثر حدة. ليكن سعر المازوت 15 ليرة بدلا من 30 ليرة و يكن سعر الخبز 2 ليرة بدلا من 4 ليرة ويبقى الحد الأدنى للأجور كما هو.. أي اقتراح أفضل لأصحاب الحد الأدنى للأجور؟ إن الزيادات المستمرة في الأسعار هي الطريقة التي يجب على الحكومات التي لا تستطيع إيجاد حل للتضخم وهذه لن تفيد البلاد أو الموظفين.