خاطبت 13 منظمة حقوقية مصرية، الأمم المتحدة، للتدخل الفوري لدى السلطات، لوقف تنفيذ أحاكم الإعدام الصادرة مؤخراً في البلاد، لـ"افتقارها أبسط قواعد المحاكمات العادلة".
جاء ذلك في خطاب مفتوح للمنظمات، وفق بيان اليوم الإثنين، تلقت الأناضول نسخة منه، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية أو الأمم المتحدة بشأن الأمر.
وأرفقت المنظمات في خطابها، الذي أرسلته قبل أيام للأمم المتحدة، مذكرة مفصلة لحصر بالأحكام النهائية بالإعدام المنتظر تنفيذها، كما أرسلت نسخة منه أيضًا للمفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد، وعدد من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة.
وطالبت المنظمات، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والأطراف الأخرى بمخاطبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كي يستخدم سلطاته المخولة له قانونًا في استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى.
ووفق القانون المصري فإنه "متى صار الحكم بالإعدام نهائياً ترفع أوراق المدان فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم الصادر بالإعدام، إذا لم يصدر الأمر بالعفو، أو بإبدال العقوبة خلال 14 يوماً".
وقالت المنظمات إن "أحكام الإعدام الأخيرة في مصر افتقرت في مجملها أبسط قواعد المحاكمات العادلة والمنصفة".
ومن بين المنظمات الموقعة على الخطاب "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، "مركز عدالة للحقوق والحريات"، "مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب"، "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و"التنسيقية المصرية للحقوق والحريات".
ومنذ تولي السيسي، الحكم في 8 يونيو/حزيران 2014، وحتى 2 يناير/كانون الثاني الجاري وصل عدد حالات الإعدام المرتبطة بوقائع عنف وقتل في عهده إلى 27 حالة إعدام مرتبطة بـ 5 قضايا اثنتين منهما أمام قضاء مدني، والبقية أمام القضاء العسكري، بحسب إحصاء للأناضول.
وترفض السلطات المصرية، وفق بيانات رسمية، أية اتهامات تنال من استقلالية القضاء، وتقول إنه بشقيه المدني والعسكري مستقل ونزيه، ويخضع المتهمون أمامه لأكثر من درجة تقاض، بينما يرى حقوقيون وسياسيون معارضون أن أحكام الإعدام "شابها التنكيل بخصوم وعدم توافر بيئة قانونية سليمة".
ولا يتوافر إحصاء دقيق بأحكام الإعدام غير النهائية التي ينظرها القضاء المصري، غير أن منظمات حقوقية غير رسمية تعدها بالعشرات.