اليوم لا يزال في السجن ضحايا الانقلاب (الانقلاب العسكري في تركيا 1997) الذي تم تخطيطه على يد القوى الغربية والمتعاونين معهم لسد المسالك داخل تركيا. لقد مرت عشرون سنة على الانقلاب. اعتبارا من صباح اليوم تعذب حاليا 600 سجين, ضحية عملية 28 فبراير, وراء القضبان في السجون.
منعوا من مراجعة الفردي للمحكمة الدستورية
لا يرفع ضحايا 28 فبراير التي لا تزال في السجون إلى المحكمة الدستورية و ذلك يرجع إلى تقييد حق الأفراد في تقديم الالتماس في 23 سبتمبر 2012.
تشير ضحايا 28 فبراير المعاناة في السجون إلى أنها يجب أن تمتد حق الالتماس الفردي إلى المحكمة الدستورية استعاديا لتغطية أنفسهم, وفتح طريق إعادة المحاكمة لهم.
وقال عضو مجلس الإدارة لجمعية أوزغور المحامي محمد آلا جوز, يجب إعادة فتح ملفات هؤلاء الناس، هل أنهم ارتكبوا جرائم جنائية ام لا، والحاجة إلى إعادة تقييم الأدلة. مشددا انه بعد 27 مايو 1960 بدأ فترة الانقلاب في تركيا. مشيرا الى انه وقع انقلاب ما بعد الحداثة في 28 فبراير 1997.
وأضاف المحامي, انه يحتاج الآن لمناقشة قرارات يوم 28 فبراير. لأنه بعد قرارات 28 فبراير كان نظام الوصاية العسكرية يعطي إحاطة لأعضاء النيابة العامة والقضاة, وفي نفس الوقت الذي توازن المجتمع. و تقال القضاة وأعضاء النيابة العامة من وظيفتهم الذين لم يحضروا هذه الجلسات. وبدأت التقريرات وفقا للجلسات. و اقيمت الدعوي عن الناس الذين لم يتعرضوا لأي امتداد بتهمة محاولة تغيير النظام الدستوري. واستمرت هذه التجربة لسنوات عديدة وأعطت الناس المكافحة لسنوات لتبرير أنفسهم. و حوكمت على بعض الأشخاص الذين شاركوا في الدعوى المدنية بالإعدام. وبعض الناس وجهت إليه تهمة اشتيداد منظمة إرهابية، والانتماء إلى منظمة إرهابية، وإقامة دولة تحكمها الشريعة الإسلامية.
وأشار أنه لقد كانت عملية 28 فبراير التي تبعت إصدار المذكرة فترة للانتهاك الشديد للحريات الدينية في تركيا، على سبيل المثال إغلاق المؤسسات الدينية ومدرسة الإمام الخطيب وحظر الحجاب في الجامعات.
وتابع هناك لا يزال أشخاص في السجن هم ضحايا 28 فبراير. هؤلاء الناس الذين يصاحبهم الرئيس الجمهور تجد صوتا في المجتمع. عندما ذكر رئيسنا (رجب طيب أردوغان) الاسم مثل يعقوب كوس ومحمد علي صالح و صالح ميرزا بك أوغلو اعادت النظر في ملفهم. أفرج عنهم بعد ان بدا طريق إعادة المحاكمة وتبين عدم وجود أي أدلة ضدهم. و لكن كثير من امثالهم في السجون لحد الآن.
في أعقاب المذكرة العسكرية، اضطر أربكان للاستقالة. على الرغم من إعلان الحزب الديمقراطي التركي (DYP) وحزب الرفاه (RP) وحزب الاتحاد الكبير (BBP) رغبتهم في تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة تانسو تشيلر للوزراء، إلا أن ديميريل عيّن زعيم حزب الوطن الأم (ANAP) مسعود يلماظ لتشكيل الحكومة الجديدة. وقام في 30 يونيو 1997 بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة مع بولنت أجاويد (زعيم حزب اليسار الديمقراطي التركي DSP) وحسام الدين سيندوروك (مؤسس وزعيم حزب المجتمع الديمقراطي التركي DTP، وهو الحزب الذي تأسس على أيدي أعضاء سابقين في الحزب الديمقراطي التركي بعد عملية 28 فبراير). تم إغلاق حزب الرفاه من قبل المحكمة الدستورية في عام 1998. ومنع نجم الدين أربكان من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات، وانضم نواب البرلمان السابقون وأعضاء وعمد حزب الرفاه إلى حزب الفضيلة التركي. وحكم على عمدة إسطنبول حينها، رجب طيب أردوغان من حزب الفضيلة، بالسجن بعد قراءته لقصيدة إسلامية قومية ومنع من ممارسة السياسة للأبد.
في الانتخابات العامة لعام 1999، فاز حزب الفضيلة بالكثير من المقاعد في البرلمان ولكنه لم يكن مثل نجاح حزب الرفاه (RP) في الانتخابات العامة لعام 1995. كانت مروة قاوقجي أحد أعضاء البرلمان في الحزب والتي كانت ترتدي الحجاب الإسلامي. وتم إغلاق حزب الفضيلة أيضًا من قبل المحكمة الدستورية في عام 2001 بسبب دخول مروة قاوقجي إلى البرلمان.