أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (حكومية)، اليوم السبت، أن إجمالي التصرفات (التداولات) العقارية في الإمارة بلغ 259 مليار درهم (70.5 مليار دولار) خلال العام الماضي.
وأضافت دائرة الأراضي في تقرير اطلعت عليه "الأناضول"، أن التداولات (تشمل عمليات البيع والرهن وبعض الأنشطة العقارية الأخرى) تحققت من خلال أكثر من 60.596 ألف صفقة.
وتراجعت قيمة تصرفات الأراضي والعقارات في دبي بنسبة 3% مقارنة بالعام السابق عليه 2015 التي بلغت 267 مليار درهم (72.6 مليار دولار)، وفق حسابات الأناضول.
وأظهر التقرير، أن قيمة المبيعات بلغت 103.3 مليارات درهم (28.2 مليار دولار) خلال 2016، في حين كان نصيب الرهون 128.4 مليار درهم (35 مليار دولار)، بينما بلغت التعاملات الأخرى 27.3 مليار درهم (7.4 مليار دولار).
وتجاوز إجمالي قيمة الاستثمارات مستوى 91 مليار درهم (24.8 مليار دولار) تم ضخها من قبل 42 ألفاً و18 مشترياً ومستثمراً في 2016، وفق التقرير.
ولفت التقرير إلى أن إجمالي قيمة استثمارات الخليجيين في عقارات دبي بلغت أكثر من 35 مليار درهم (9.5 مليار دولار)، من خلال 12 ألفاً و768 مشترياً ينتمون إلى 6 جنسيات.
وأضاف التقرير، إن مواطني الإمارات احتلوا المرتبة الأولى بين المستثمرين الخليجيين بعد أن وصل حجم استثماراتهم إلى 22 مليار درهم (5.6 مليار دولار)، تلاهم السعوديون بقيمة أكثر من 8 مليارات درهم (2.2 مليار دولار).
وبحسب التقرير، اقتربت استثمارات القطريين والكويتيين من حاجز الملياري درهم (545 مليون دولار)، ينما كانت استثمارات العمانيين والبحرينيين بقيمة مليار درهم (272.4 مليون دولار).
وقال التقرير، إنه علي الصعيد العربي بلغ إجمالي القيمة المستثمرة 12 مليار درهم (3.2 مليار دولار) من خلال 16 جنسية عربية، و6416 مشترياً.
وبين التقرير، أن المستثمرين الأردنيين جاءوا في المرتبة الأولى، وضخوا 2.5 مليار درهم (681 مليون دولار) ، تلاهم المصريون باستثمارات 2.4 مليار درهم (654 مليون دولار)، وجاء بعدهم اللبنانيون باستثمارات ناهزت 1.06 مليار درهم (288 مليون دولار).
وبحسب تقرير الدائرة، ضخ المستثمرون الأجانب 45 مليار درهم (12.2 مليار دولار) في سوق دبي العقاري، وجاء الهنود في المرتبة الأولى وضخوا 12 مليار درهم (3.2 مليار دولار)، تلاهم البريطانيون الذين استثمروا 5.8 مليار درهم (1.6 مليا دولار)، والباكستانيون باستثمارات 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار).
وتأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير/ كانون الثاني عام 1960، لتتولى معالجة كافة مسائل توثيق عمليات بيع الأراضي وشرائها، إلى جانب اعتماد العمليات المتعلقة بالتداول العقاري وتنظيمها وتوثيقها.