سجل عجز الموازنة المصرية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام المالي الجاري 2016-2017، 144.4 مليار جنيه (7.6 مليار دولار) بما يعادل 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي.
وبلغ العجز الكلي بالموازنة المصرية في الشهور الخمسة الأولى من العام المالي الماضي 2015-2016، 138.5 مليار جنيه (7.2 مليار دولار) بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي مطلع الأسبوع الجاري، توقع وزير المالية المصري، أن يرتفع عجز الموازنة إلى نحو 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الجاري.
ويُقدر مشروع الموازنة العامة المصرية الناتج المحلي الإجمالي بـ3.2 تريليون جنيه (168 مليار دولار) خلال العام المالي الجاري مقابل نحو 2.8 تريليون جنيه (147 مليار دولار) في العام المالي السابق.
وقالت وزارة المالية المصرية في تقريرها الشهري الصادر مساء اليوم الخميس إن الإيرادات سجلت 174.3 مليار جنيه (9.17 مليار دولار) بما يعادل 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، في الشهور الخمسة الأولى من العام المالي الجاري (يوليو/تموز- نوفمبر/تشرين الثاني 2016)، مقابل 160.1 مليار جنيه ( 8.24 مليار دولار) بما يعادل 5.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأضاف التقرير أن المصروفات بلغت 314.4 مليار جنيه ( 16.5 مليار دولار) بما يعادل 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الخمسة الأولى من العام المالي الجاري مقابل 289.4 مليار جنيه ( 15.2 مليار دولار) بما يعادل 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
وقدر مشروع الموازنة العامة المصرية قيمة العجز الكلي بـ319 مليار جنيه (16.7 مليار دولار) بما يعادل 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ العجز الكلي بالموازنة العامة المصرية 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2015-2016 مقابل 11.5% في العام المالي السابق عليه 2014-2015.