انتخبت اللجنة المركزية لـ"الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو"، أحد أحزاب الائتلاف الحاكم في إثيوبيا، اليوم الخميس، نائب رئيس إقليم "أوروميا" (جنوب)، "أبي أحمد"، رئيساً للمنظمة.
وذكرت إذاعة "فانا" المحلية المقربة من الحكومة أنه تم خلال اجتماع استثنائي للحزب انتخاب "أبي أحمد"، خلفًا لـ"لما مغرسا"، حاكم إقليم "أوروميا"، الذي أصبح نائبا لرئيس الحزب.
ووفق اللوائح المنظمة للائتلاف الحاكم (الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية) فإن أي مرشح لرئاسة الائتلاف من الأحزاب الأربعة المكونة له يجب أن يكون رئيسًا للحزب.
ويتمتع إقليم "أوروميا" بحكم شبه ذاتي، وهو يتبع الكونفدرالية الإثيوبية المكونة من 9 أقاليم، وقد بدأ الحكم الفيدرالي في البلد الإفريقي بعد سقوط نظام منغستو هايلي ماريام، عام 1991.
وغالبية عرقية "الأورومو" هم من المسلمين، وتمثل كبرى القوميات في إثيوبيا، إذ تتراوح نسبتهم، وفق تقديرات غير رسمية، بين 50% و80% من عدد السكان، البالغ أكثر من 102 مليون نسمة.
وعرقية "الأورومو" هم أقوى المشاركين في احتجاجات يشهدها من آن إلى آخر إقليمي "أوروميا" و"أمهرا"، بسبب ما يقولون إنها عمليات قمع وقتل وتهجير لمزارعين من أراضيهم وممارسات وحشية للحكومة ضد هذه العرقية، وهو ما تنفيه السلطات.
وتمهد "الجبهة الديمقراطية لشعب أرومو" بانتخاب "أبي أحمد" لتقديم مرشحها لرئاسة الائتلاف، ومن ثم لرئاسة الحكومة، خلفًا لــ"هيلي ماريام ديسالين"، الذي استقال، الأسبوع الماضي، ويُسير أعمال الحكومة لحين انتخاب رئيس جديد لها.
ويتكون الائتلاف الحاكم (شكل عام 1989) من: "جبهة تحرير شعب تجراي"، و"الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو"، و"الحركة الديمقراطية لقومية أمهرا"، و"الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا".
وتجري تلك الأحزاب، هذه الأيام، اجتماعات مكثفة، ليقدم كل منها مرشحًا لرئاسة الائتلاف، الذي سيعقد اجتماعًا، خلال الأيام المقبلة، لاختيار رئيس له، سيصبح رئيسًا للوزراء، بعد موافقة البرلمان عليه.
وفي خطوة مفاجئة، أعلن ديسالين، الخميس الماضي، استقالته من الحكومة والائتلاف الحاكم، معللاً بأن الاستقالة تأتي ضمن جهود لتقديم حلول نهائية للوضع الراهن في البلاد.
وغداة الاستقالة أعلن مجلس الوزراء حالة الطوارئ في أنحاء إثيوبيا، وقال وزير الدفاع، سراج فرجيسا، إن حالة الطوارئ اقتضتها الأوضاع الراهنة التي تهدد الاستقرار السياسي والنظام الدستوري.
وتشهد أقاليم إثيوبية احتجاجات واعتصامات تتهم الحكومة بـتهميشها وإقصائها سياسيا، وتطالب بتوفير أجواء مناسبة للحريات والمعيشة والتنمية.
وتحت وطأة الاحتجاجات، تبنى الائتلاف الحاكم إصلاحات تهدف إلى تخفيف الاحتقان، وتعزيز مناخ المصالحة الوطنية، وشمل ذلك إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، لكن يبدو أن تلك الخطوات لم تكن كافية.