يعتزم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، تقديم طعن، اليوم الثلاثاء، إلى اللجنة الانتخابية العليا، مطالبًا بعدم اعتماد نتائج الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحزب، إن "نائب رئيس الشعب الجمهوري بولنت تزجان سيقدم طلبًا لإلغاء نتائج الاستفتاء الشعبي إلى اللجنة، في الساعة 14.30 بالتوقيت المحلي (11.30 تغ).
ومساء الأحد 16 أبريل/نيسان الجاري، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن، تصويت الناخبين لصالح التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي.
وأوضح في مؤتمر صحفي، أن مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء بلغ 24 مليونًا و763 ألفًا و516 مواطنًا، والمصوتين بـ"لا" 23 مليونًا و511 ألفًا و155 مواطنًا.
وأضاف غوفن أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يومًا كحد أقصى وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.
وانتقد حزب الشعب الجمهوري، اعتماد اللجنة العليا، بعض البطاقات الانتخابية، غير المختومة من قبل لجان صناديق الاقتراع.
وقال غوفن في تصريحات صحفية، أمس الإثنين، صعوبة وقوع أي تزوير في بطاقات الاقتراع التي استخدمت بالاستفتاء الشعبي، "خاصة أنها مصنوعة من طرفنا ومن ورق خاص".
وطمأن غوفن المواطنين الأتراك أنه في حال وقع أي تزوير يمكن كشفه فورًا، وبالتالي لا يتم احتسابه بنتائج الاستفتاء.
وجاء كلام غوفن ردًا على تصريحات زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قلجدار أوغلو أن "اللجنة العليا للانتخابات قررت اعتماد البطاقة الانتخابية والظرف، غير الممهورة بختم لجان الصناديق، بعيد بدء الاقتراع".
وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.