طالب مجلس الشورى السعودي وزارة العمل في البلاد، برفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء، وذلك بزيادة الفرص الوظيفية المخصصة لهن.
جاء ذلك، خلال جلسة عقدها المجلس اليوم الإثنين، ناقش فيها التقرير السنوي لوزارة العمل.
وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأت وزارة العمل السعودية، تطبيق المرحلة الثالثة من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، في محاولة لخفض معدلات البطالة لدى الإناث.
وتتخذ الدولة العديد من الإجراءات لخفض معدلات البطالة لدى الإناث، ما أدى إلى خفضها من 34.5 بالمائة بنهاية 2016، إلى 32.7 بالمائة نهاية الربع الثالث 2017، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في البلاد (حكومي).
وأصدر العاهل السعودي في سبتمبر/أيلول الماضي، أمرا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءا من يونيو/حزيران القادم و"وفق الضوابط الشرعية".
ومن المتوقع أن يسهم القرار، في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وخفض معدلات البطالة لديهن.
وطالب المجلس اليوم، الوزارة، بإعادة النظر في استراتيجية التوظيف السعودية ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني ومؤشرات قياس للأداء.
واستقر معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الثالث من العام الماضي 2017، عند مستواه السابق في الربع الثاني، بنسبة 12.8 بالمائة.
كما اقترح المجلس إنشاء هيئة عامة للاستقدام.
ويعتمد السعوديون بشكل كبير على العمالة المنزلية المستقدمة من الخارج.
ويبلغ عدد العمالة المنزلية في السعودية 2.4 مليون في الربع الثالث 2017.