رفض المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الإثنين، مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي، أمس، على مشروع قانون يجيز اقتطاع مبالغ من الأموال التي تحولها للسلطة الفلسطينية، لمنعها من دفع رواتب لأهالي القتلى والمعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.
جاء ذلك في بيان أصدره مكتب المجلس في العاصمة الأردنية عمّان، وصل الأناضول نسخة منه.
وشدد البيان على أن "دعم ورعاية الأسرى الأبطال وعائلاتهم، وأسر الشهداء، والجرحى الأبطال، هو واجب وطني بامتياز لا يخضع للمساومة أو الابتزاز".
وحذر من أن الخطوة الإسرائيلية الجديدة "تأتي ضمن سلسلة الإجراءات والسياسات والتشريعات التي تهدف للمساس بقدسية نضال الأسرى والشهداء والجرحى والمساومة على حقوقهم، والضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية لوقف دفع تلك المخصصات لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى".
وشدد البيان أن "إسرائيل في قراراتها العنصرية وقوانينها تنتهك الاتفاقيات الموقعة معها (...) ولا يمكن لنا الالتزام بها من طرف واحد".
وأكد أن "هذه الإجراءات الإسرائيلية العدوانية ستواجَه من قبل شعبنا ومؤسساته بكل قوة، مستندة إلى القانون الدولي والمواثيق الدولية التي منحت الحق لنا بتحرير أرضنا والدفاع عن أنفسنا في وجه الاحتلال".
وطالب المجلس الوطني "المجتمع الدولي إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاقيات الموقعة، وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة قبل فوات الأوان، ووضع حد لتمرده على مبادئ القانون الدولي".
وختم بمطالبة "الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الاتحادات البرلمانية بإدانة الكنيست الإسرائيلي وانتهاكاته المتكررة وإقراره لقوانين وتشريعات عنصرية تصعيدية تنتهك أولا القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية، وتنتهك ثانياً اتفاقيات السلام الموقعة مع الجانب الفلسطيني التي كان هدفها الأساسي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية".
والمجلس الوطني الفلسطيني هو الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره داخل فلسطين وخارجها.
وأمس الأحد، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي، على مشروع القانون الجديد، الذي ينص على أنه باستطاعة إسرائيل استقطاع مبالغ من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بهدف منع نقلها إلى من وصفتهم بـ"الإرهابيين".
ويحتاج القانون بعد مصادقة اللجنة التابعة للحكومة، إلى المرور بثلاث قراءات في الكنيست، قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.
وتخصص الحكومة الفلسطينيية إعانات مالية شهرية لأهالي الفلسطينيين الذين قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي، ولعائلات المعتقلين في السجون الإسرائيلية.
وجزء كبير من ميزانية السلطة الفلسطينية يأتي عن طريق إسرائيل؛ إذ أن الأخيرة على سبيل المثال، تعطي للسلطة دفعات ضريبية تقوم بجبايتها من البضائع الفلسطينية التي تُنقل عبر ميناء حيفا، شمالي البلاد.
ويبلغ المتوسط الشهري لتلك الضرائب، التي تحصلها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، نحو 180 مليون دولار أمريكي وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية، وبدونها لن تستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين والمؤسسات الحكومية، وفق تصريح سابق لرئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله.