استنكرت حركة "حماس"، الثلاثاء، قرار الحكومة الفلسطينية إحالة آلاف الموظفين في قطاع غزة للتقاعد المبكر.
وقال حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن "هذا القرار هو استمرار لسياسة العقاب التي تفرضها حكومة (رامي) الحمد الله ضد غزة".
ووصف قاسم القرار بأنه "غير إنساني وغير أخلاقي، يساهم في تشديد الحصار على القطاع ويتقاطع مع سلوك الاحتلال".
وتابع أن "حكومة الحمد الله تخلت عن مهامها في غزة".
وطالب قاسم الحكومة في رام الله بـ"التراجع عن القرار وتحمل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية".
وفي وقت سابق اليوم، قررت الحكومة الفلسطينية خلال جلستها في مدينة رام الله بالضفة الغربية، إحالة 6 آلاف و145 موظفًا من غزة إلى التقاعد المبكر "في إجراء موقت".
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، عن المتحدث باسم الحكومة، يوسف المحمود، قوله إن "الحكومة شددت على أن هذا الإجراء والإجراءات السابقة وأية إجراءات أخرى قد تتخذ بهذا الإطار، هي إجراءات مؤقتة ومرتبطة بتخلي حركة حماس عن الانقسام، ووقف كافة خطواتها التي تقود إلى الانفصال".
وأضاف أن "المدخل الوطني لإنهاء الانقسام يتمثل بتطبيق رؤية الرئيس محمود عباس، بحل ما تسمى اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة كما اتُفق عليه وطنيًا، والاستعداد للذهاب للانتخابات العامة".
وسبق أن شكلت حركة "حماس" في مارس/آذار الماضي، لجنة إدارية لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت "حماس" خطوتها بـ"تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع".
كما تعهدت الحكومة في جلستها بأنها ستعود عن كافة إجراءاتها التي اتخذتها في حال تراجعت حركة حماس عن "خطواتها الانفصالية"، حسب المصدر ذاته.