طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" (حقوقية غير حكومية)، الأربعاء، حكومة ميانمار بالسماح لإجراء تحقيقات في نشوب 10 حرائق على الأقل بولاية أراكان (راخين)، وفي ادعاءات تعرض مدنيي أقلية "الروهينغيا" المسلمة لانتهاكات.
وقال تقرير صادر عن المنظمة، إن صورًا التقطتها أقمار اصطناعية أظهرت نشوب 10 حرائق على الأقل في أراكان، عقب تعرض مراكز شرطة فيها لهجمات، في 25 أغسطس/ آب الجاري.
وأضاف التقرير أن مناطق نشوب الحرائق تتوافق مع الادعاءات التي وردت في وسائل الإعلام، حول حرق قرىً مع ساكنيها.
وأعربت المنظمة عن مخاوفها من أن تكون أعمال الحرق أكثر بكثير من المتوقع، وأن الأمطار ومشاكل الدقة في التصوير من الأقمار الاصطناعية تحول دون التأكد من أعدادها وأحجامها.
وأوضحت أنه من الصعب البت في طبيعة الحرائق المذكورة، إلا أنها تشبه إلى حد كبير حالات إضرام النار التي استهدفت مسلمي الروهينغيا على نطاق واسع؛ عامي 2012 و2016.
واعتبر التقرير أن الهجمات التي تستهدف قوات الأمن لا يمكن أن تستخدم ذريعة لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، ودعا حكومة ميانمار إلى وقف انتهاكاتها والسماح بإجراء تحقيقات في المنطقة.
تجدر الإشارة أن المنظمة أعلنت في تقرير سابق، نهاية العام الماضي، أن أكثر من 87 ألفًا من مسلمي الروهينغيا لجؤوا إلى بنغلاديش المجاورة، بسبب ضغوطات الجيش وانتهاكات حقوق الإنسان، وأن قرى المسلمين تعرضت لحرق ووقعت حالات تحرش واغتصاب هناك.
ومنذ 25 أغسطس/آب الجاري، يرتكب جيش ميانمار انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان، شمالي إقليم أراكان، تتمثل باستخدام القوة المفرطة ضد مسلمي الروهنغيا، حسب تقارير إعلامية.
ومن جهته، أعلن مجلس الروهنغيا الأوروبي، الإثنين الماضي، مقتل ما بين ألفين إلى 3 آلاف مسلم في هجمات جيش ميانمار بأراكان، خلال 3 أيام فقط.
وجاءت الهجمات، بعد يومين من تسليم الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان، لحكومة ميانمار تقريرًا نهائيًا بشأن تقصي الحقائق في أعمال العنف ضد مسلمي "الروهنغيا" في أراكان.