وفي النص المشترك الذي تلاه نواب رؤساء 6 أحزاب، أشير إلى أن الاقتراح الدستوري تم إنشاؤه على أساس مذكرة التفاهم الموقعة في 28 فبراير وقيل: "نقترح نظاما برلمانيا معززا، وليس نظاما برلمانيا ضعيفا أنشأه قانون انقلاب 12 سبتمبر. سنحرر القضاء من الوصاية. وسننهي الهيمنة السياسية على القضاء.وتقرر إنشاء "مجلس للقضاة" للقضاة و "مجلس للمدعين العامين". وستخضع القرارات التي يتخذها المجلس الأعلى للانتخابات لمراقبة الاعتراضات. ويمكن تقديم قرارات المجلس الأعلى للانتخابات بشأن الاختيار والانتخاب إلى المحكمة الدستورية.
"من واجب الدولة حماية البيئة وضمان حمايتها"
وشدد النص على بناء دستور تحرري، وقيل: "نحن نشترط أن لكل شخص الحق في الصحة وأنه لا يمكن حرمان أحد من الخدمات الصحية الأساسية. ونؤكد أن من واجب الدولة حماية البيئة وتحسين نوعيتها وضمان طبيعية الغذاء. حقوق الحيوان مدرجة أيضا في اقتراحنا لهذا التعديل."
"سنغير المادتين 130 و131 من الدستور"
وانتهى النص المشترك، الذي جاء فيه أن التعديلات على القوانين المتعلقة بالمؤسسات ستعرض على الجمهور في المستقبل القريب، بالبيانات التالية:
وثمة نقطة أخرى نتفق عليها في نصنا التوافقي تحت عنوان الإدارة العامة وهي الأنظمة المتعلقة بالحرية الأكاديمية والجامعات. وتوخينا إدخال تعديلات على المادتين 130 و 131 من الدستور. ومن خلال اقتراحنا بتعديل المادة 133 من الدستور، كنا نهدف إلى ضمان أن يعمل المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون وفقا لمبادئ التعددية والاستقلالية والحياد.
"سيتم تعزيز سلطة المراقبة للبرلمان"
وفي النص المشترك، الذي ذكر أن الخطوة الأولى في العملية التشريعية ستنفذ بإضفاء الطابع الديمقراطي على البرلمان، ذكر أن عتبة الانتخابات ستخفض إلى 3% ، وقيل: "سنعزز حرية الأحزاب السياسية التي هي عنصر لا غنى عنه للديمقراطية. وفيما يتعلق بمسألة فسخ عضوية نائب للبرلمان، سنرتب الأمر بطريقة تؤدي إلى انتظار قرار المحكمة الدستورية. سننهي سلطة الرئيس في استخدام حق النقض ضد القوانين ونقصرها على الإعادة إلى البرلمان.سيتم تعزيز سلطة المراقبة للبرلمان.سننظم حق البرلمان في الميزانية كسلطة غير قابلة للتصرف ووسيلة المراقبة.
"سيتم انتخاب الرئيس لمدة 1 فترة ، وسوف يخدم لمدة 7 سنوات"
وقيل في البيان: وسيمنح الرئيس الحزب الذي يضم أكبر عدد من النواب التزاما بتشكيل حكومة. سيتم تشكيل الحكومة بأغلبية بسيطة وسيتم الإطاحة بها بالأغلبية المطلقة. لا يحق لرئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء وحده إعلان حالة الطوارئ. وتم انهاء السلطة لإعلان حالة الطوارئ وإصدار المراسيم.
مع "الاجتماع التمهيدي لمقترح التعديل الدستوري للنظام البرلماني المعزز" الذي عقد تحت عنوان "حان الوقت الآن للديمقراطية" في فندق في بيلكنت ، أنقرة ، قرأ نواب رئيس 6 أحزاب القرارات المتخذة والتعديلات التي يتعين إجراؤها في الدستور واحدا تلو الآخر وقدموا معلومات حول اللوائح.
سيتم تعزيز سلطة المراقبة للبرلمان" "
وفي النص المشترك، الذي ذكر أن الخطوة الأولى في العملية التشريعية ستنفذ بإضفاء الطابع الديمقراطي على البرلمان، ذكر أن عتبة الانتخابات ستخفض إلى 3% ، وقيل: "سنعزز حرية الأحزاب السياسية التي هي عنصر لا غنى عنه للديمقراطية. وفيما يتعلق بمسألة فسخ عضوية نائب للبرلمان، سنرتب الأمر بطريقة تؤدي إلى انتظار قرار المحكمة الدستورية. سننهي سلطة الرئيس في استخدام حق النقض ضد القوانين ونقصرها على الإعادة إلى البرلمان. سيتم تعزيز سلطة المراقبة للبرلمان. سننظم حق البرلمان في الميزانية كسلطة غير قابلة للتصرف ووسيلة المراقبة.